أكد وائل قابيل، الخبير الاقتصادي، علي أهمية تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى على التوسع أو تدشين استثمارات جديدة لتحقيق عد من الأهداف المطلوب إنجازها خلال هذه الفترة ، وهو ما يحتم على الدولة تسريع وتيرة خلق بيئة صحية جاذبة للاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادى والاطار التشريعى والقانونى ودعم استقرار السياسات الاقتصادية الكلية. وأوضح قابيل، خلال مؤتمر الاستثمار في البورصة المصرية، أن الاستثمار هو أحد الأضلاع الرئيسية إلى جانب الانتاج والتجارة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأحد الموارد المهمة للعملة الصعبة إلى جانب قطاع السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج والصادرات وقناة السويس، التى تأثرت ايرداتها بما مرت به مصر من احداث امنية وجيوسياسية واقتصادية بعد يناير 2011. وأشار، إلى أهمية البورصة المصرية كأدة مهمة جدًا للتمويل منخفض التكاليف سواء لزيادة رؤوس الاموال أو الاستثمار فى مختلف الأوراق المالية المتداولة فى السوق والتى تعكس أداء الشركات المقيدة، ولاسيما وأن المصرية لاقت رواجا كبيرا بعد تعويم الجنيه وأصبحت مجالا خصبا وجاذبا للأموال المحلية والأجنبية بعد انخفاض قيمة ال أسهم المقومة بالجنيه أمام الدولار. يأتى ذلك فى ضوء ما يعانيه الاقتصاد المصرى من تحديات اقتصادية عديدة على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية سواء عجز الموازنة وضعف الإيرادات وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وارتفاع معدلات الفائدة وحجم الديون المحلية والخارجية حيث تعدت ال 110% من حجم الناتج المحلى الاجمالى. وفى ضوء ضيق المساحة المتاحة للانفاق فى الموازنة العامة لاحتلال الاجور والدعم وخدمة الدين اكثر من ثلاثة ارباع الموازنة، يأتى الاستثمار الخاص على قمة الاوليات الحالية لانه بعد محركا قويا لزيادة حركة الانتاج والتشغيل والتوظيف ولتحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد الدولة من رسوم وضرائب وكذلك موارد اجنبية بتدفق الاستثمار الاجنبيى المباشر فى قطاعات متعددة وتوجيه جزء كبير من انتاج هذه الاستثمارات للتصدير. وذكر أن المناخ الاقتصادى والاستثمارى أحد العوامل المهمة فى الترويج للاستثمار، ولاسيما لدولة مثل حجم مصر وما تتمع به من إمكانيات عالية لتجمع منها مركزا لجذب الاستثمار واستقطابها كبوابة تجارية لمختلف قارات العالم، اذًا يجب ان تصل الاستثمارات الخاصة الى 70% من اجمالى الاستثمارات وان يصل الاستثمار الاجنبيى الى 25-30% من النتاج المحلى الاجمالى. وتابع: "أن تحسين مناخ الاستثمار هو أحد المحاور المهمة فى مرحلة الإصلاح الهيكلى التى يجب أن تتوازى مع مرحلة الإصلاح النقدى والمالية التى بدأتها مصر منذ أكثر من عامين، ولاشك أن المستثمر المحلى هو مرآتنا أمام المستثمر الاجنبي، وهو خير مروج لمناخ الاستثمار فى مصر".
