مصدر سوداني يكشف ل«الشروق» تفاصيل عودة حمدوك لرئاسة الحكومة خلال ساعات

-التوقيع على ميثاق سياسي مع البرهان
كشف مصدر سوداني رفيع المستوى ل"الشروق"، عن توصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إلى اتفاق سياسي لحل الأزمة الراهنة في البلاد يقضى بعودة واستمرار الأخير في منصبه دون قرار تعيين جديد من قبل البرهان.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه - ل"الشروق" - إن ذلك التوافق يأتي عقب مشاورات مكثفة بين المكونين المدني والعسكري، عُقدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، لا سيما في ظل التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي طالبت بعودة حمدوك.
وذكرر المصدر رفيع المستوى، أنه منذ اندلاع الأزمة السياسية في السودان، انطلقت 5 مبادرات وطنية للتوصل إلى اتفاق بين كل الأطراف، ومن ثم تم الاتفاق على ضم تلك المبادرات في مبادرة وطنية واحدة لتقريب وجهات النظر بين المكونين المدني والعسكري.
وتضم تلك المبادرة الوطنية كلً من "وزير العدل في الحكومة المُقاله نصرالدين عبدالباري، والسياسي الشهير الدكتور الشفيع خضر، والنائب العام السابق تاج السر الحبر، ورئيس لجنة فض اعتصام القيادة نبيل أديب، ودكتور مضوي إبراهيم"، وبالفعل أحدثت المبادرة اختراق كبير في الأزمة ولكن بشروط من الطرفين.
وأشار إلى الاتفاق على "عودة حمدوك واستمراره في منصبه رئيساً للوزراء دون صدور قرار بتعيينه مجدداً، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، التوقيع على ميثاق سياسي يتم إرفاقه بالوثيقة الدستورية ليضمن الشراكة بين الطرفين في البلاد، ويوسع القاعدة السياسية بما يسمح بمشاركة الحرية والتغيير (أ / ب ) بجانب لجان المقاومة، ومن ثم تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية حتى تكون ملائمة للميثاق السياسي الذي سيتم التوقيع عليه خلال ساعات بين البرهان وحمدوك، وتشكيل حمدوك لحكومة تكنوقراط وليست حزبية، والإسراع في تشكيل بقية هياكل السلطة الانتقالية.
وأكد المصدر أن المشاورات بقيادة المبادرة الوطنية استمرت بين أطراف الأزمة حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، بعد استمراراها لعدة أيام بشكل مكثف لحل الأزمة، ووجدت قبول لدى الطرفين.
ورجح المصدر أن يتم التوقيع على الميثاق السياسي خلال ساعات في القصر الرئاسي وصدور قرار عودة حمدوك إلى منصبه، وأن يلقي البرهان وحمدوك كلمة رسمية عقب انتهاء مراسم التوقيع.
يأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط الشعبية، مع تدفق المتظاهرين في شوارع السودان الرافضين لقرارات 25 أكتوبر ويطالبون بعودة الحكم المدني في البلاد.