مليونية سودانية جديدة.. و«البرهان»: المكون العسكرى لا يرغب فى الاستمرار بالسلطة

خرج مئات السودانيين فى مليونية جديدة، أمس، رفضًا لقرارات قائد الجيش السودانى الفريق أول عبدالفتاح البرهان بحل مجلسى السيادة والوزراء وتجميد الوثيقة الدستورية وفرض حالة الطوارئ، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتشكيل حكومة مدنية فى السودان.
فيما جدد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، خلال لقائه «مولى فى» مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، عدم رغبة المكون العسكرى فى الاستمرار فى السلطة واستعداده وانفتاحه لقيادة حوار دون شروط، يفضى لإحداث الاستقرار والتنمية فى السودان.
وأفاد مراسل «روسيا اليوم» فى الخرطوم بأن السلطات السودانية قطعت الاتصالات الهاتفية أمس فى كامل أنحاء البلاد. وذكرت وسائل إعلام أنه تحسبًا لانطلاق تظاهرات فى العاصمة السودانية، منعت القوات الأمنية السودانية التنقل بين الخرطوم ومدينة أم درمان، وأغلقت جسر النيل الأبيض.
وذكر موقع «سكاى نيوز» الإخبارى أن سلطات الأمن السودانية نفذت حملة اعتقالات واسعة الثلاثاء، شملت العشرات من النشطاء والفاعلين فى تحالف قوى الحرية والتغيير، بينهم نور الدين صلاح الدين، عضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر السودانى.
وجاءت حملة الاعتقالات الجديدة التى نفذت فى عدد من أحياء العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى قبيل ساعات من انطلاق مسيرات جديدة رافضة قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بحل مجلسى الوزراء والسيادة وإعلان الطوارئ فى الخامس والعشرين من أكتوبر الماضى.
وأكد «البرهان»، لمساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، تمسكهم بالوثيقة الدستورية، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطى بالبلاد، وصولاََ لانتخابات حرة ونزيهة فى يوليو من العام 2023، مؤكدا حرصه على تأمين الفترة الانتقالية والحفاظ على الأمن القومى وفرض هيبة الدولة وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الاضطراب والفوضى.
وأوضح أن العملية التصحيحية التى جرت بالبلاد 25 أكتوبر الماضى كانت ضرورية، نتيجة التباينات التى شهدتها الساحة السياسية، بجانب التدخلات الخارجية مع بعض القوى السياسية التى أثرت سلباََ على الأداء خلال الفترة الانتقالية.
وبشأن المعتقلين السياسيين، قال «البرهان» إن خطوات إطلاق سراحهم بدأت بالفعل، وإن أى معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه.
وأشارت «مولى فى» إلى حرص الولايات المتحدة ودعمها للتحول الديمقراطى بالبلاد وإنجاح الفترة الانتقالية، حتى يتمكن السودان من تقديم نموذج يحتذى فى الإقليم، مشيدة بالدور الذى اضطلعت به القوات المسلحة السودانية إبان ثورة ديسمبر، وانحيازها لتطلعات الشعب السودانى، موضحة أن ما حدث فى 25 أكتوبر كان نتيجة إخفاقات تخللت الفترة الماضية.
وأكد اجتماع مجلس السيادة الانتقالى، الثلاثاء، برئاسة البرهان، ضرورة استكمال هياكل الدولة، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية المتبقية لتحقيق تطلعات الشعب السودانى، ومن بينها قيام المفوضيات وعلى رأسها مفوضية الانتخابات، مؤكدا أهمية الإسراع فى اختيار رئيس الوزراء بغرض تشكيل حكومته.
والتقت «مولى فى»، «الدكتورة مريم الصادق المهدى»، وزيرة الخارجية فى حكومة حمدوك، لبحث الأزمة الراهنة التى خلّفتها الإجراءات التى اتخذها البرهان وآفاق استعادة المسار الديمقراطى الانتقالى والوثيقة الدستورية.
وأكدت «المهدى» الموقف الثابت للشعب السودانى برفض هذه الإجراءات، منددة بالعنف المفرط الذى تعرض له الثوار السلميون، وأشارت إلى أنها أعادت رموز النظام المباد، وعملت على شيطنة قوى الحرية والتغيير التى تمثل طيفا واسعا من الشعب.
وشددت على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفى مقدمتهم الدكتور حمدوك، والعدول عن القرارات التى تم اتخاذها، والرجوع للوثيقة الدستورية، وإعادة الثقة عبر ميثاق شرف وطنى.
وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى أن موقف الولايات المتحدة هو دعم الانتقال المدنى الديمقراطى والمسار الدستورى وعودة حمدوك لمواصلة عمله كرئيس للوزراء كضرورة لاستكمال مسيرة الانتقال. وأعربت عن قلقها من التطورات الأخيرة وممارسة العنف ضد المدنيين، وأشارت إلى أن إدارة بايدن تحرص على الاستقرار فى السودان فى ظل اضطرابات الإقليم.
وقال محمد حسن، أمين أمانة الإعلام بحركة جيش تحرير السودان التى يترأسها منى مناوى، إنه تم الزج باسم الحركة فيما تردد عن توقيع الحركة إعلان كيان سياسى واجتماعى جديدا، مضيفا: «الحركة تؤكد أنه تم الزج باسمها دون علمها فى ذلك الكيان، وأنها ملتزمة تماما بإنفاذ اتفاقية جوبا للسلام، وتعلن عن انخراطها التام فى تحقيق التوافق السياسى فى البلاد بما يحقق شعارات الثورة ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطى».
ووقّعت منظمات مجتمع مدنى وكيانات مدنية سودانية بقاعة الصداقة بالخرطوم على الميثاق المدنى الذى يأتى ضمن مبادرة مدنية لدعم الانتقال الديمقراطى بالسودان.
وتوافقت منظمات المجتمع المدنى وكيانات مدنية أخرى فى الميثاق على أن الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا ملزمة وفقًا لأحكامها، بجانب اعتماد الإدارات الأهلية كيانا مدنيا، وخلق منصة مدنية شاملة لجميع منظمات المجتمع المدنى، والتشاور والتعاون على قضايا الانتقال والتغيير الديمقراطى، والوصول بمفاهيم الميثاق المدنى إلى مجتمعات النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة وإنهاء معاناتهم وإعادة توطينهم والتصدى للتحديات الماثلة.
وأكدت المنظمات أن الحريات والمساواة من أهم القضايا التى قامت عليها ثورة ديسمبر المجيدة، وأن وحدة السودان تقوم على أساس الإرادة الحرة لشعبه والحكم الديمقراطى والمساواة والاحترام.