بعد أن علقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها في حرب الفلبين على المخدرات والتي خلفت آلاف القتلى في عهد الرئيس رودريجو دوتيرتي، حثت الجماعات الحقوقية المحكمة، اليوم السبت، على المضي قدما في تحقيقها. وعلقت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها هولندا تحقيقها بشكل مؤقت بعد طلب تأجيل من الحكومة الفلبينية، التي قالت إن السلطات المحلية تحقق في 52 حالة على الأقل من جرائم القتل في حرب المخدرات. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مزاعم التحقيقات المحلية "غير صحيحة" ومجرد "خدعة". وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، إن القضايا التي يحقق فيها مكتب التحقيقات الوطني الفلبيني كلها في مراحلها الأولى. وتابع: "من أجل وقف عمل المحكمة الجنائية الدولية، تدعى الحكومة أن الآليات المحلية القائمة تمنح المواطنين العدالة أو الوصول إلى العدالة، هذا ادعاء سخيف". وأضاف أدم "الحقيقة هي أن الإفلات من العقاب هو القاعدة الموجودة تحت حكم الرئيس دوتيرتي، ولهذا السبب يجب أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق".