هيومان رايتس ووتش: يجب التحقيق في دور الشرطة الفلبينية في قتل مشتبه بهم خلال الحملة ضد المخدرات

قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الحكومة الفلبينية أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل حول اعتراف أحد المسؤولين بأن الشرطة تعمل لحساب عصابات مخدرات تقف وراء قتل مشتبه بهم في إطار حملة خلفت آلاف القتلى.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومان رايتس ووتش، إن اعتراف مسؤول كبير بالشرطة بأن ضباط الشرطة يعملون لحساب عصابات المخدرات يعد دليلاً آخر على تورط الحكومة الفلبينية في جرائم قتل تحت مسمى «مكافحة المخدرات».
وأضاف «آدامز»، في بيان: «بالنظر إلى الفشل التام للشرطة في وقف هذه الانتهاكات، من الواضح أن أي تحقيق جاد في دور الشرطة في الحرب على المخدرات يحتاج إلى أن يكون مستقلا تماما».
وكان «آدامز» يشير إلى تصريحات أدلى بها كبير المفتشين ديبولد ديناس، وهو قائد شرطة إقليمي، في مقابلة في 31 أكتوبر ذكر فيها أن بعض القتلة الذين يقفون وراء جرائم القتل التي ارتكبت في إطار الحرب على المخدرات يمكن أن يكونوا ضباط شرطة.
ونقلت صحيفة «سيبو ديلي نيوز» عن «ديناس» قوله: «من هم هؤلاء القتلى؟ من المرجح أن يكونوا ضباط جيش أو شرطة متقاعدين .أو أنهم ضباط شرطة حاليين لا نعرفهم».
وأدلى «ديناس» بهذا التصريح بعد سلسلة من عمليات القتل في وسط الفلبين، وخاصة مقاطعة سيبو، التي يعتقد أنها جزء من جرائم القتل ذات الصلة بمكافحة المخدرات التي بدأت بعد أن تولى الرئيس رودريجو دوتيرتي منصبه في عام 2016.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن أي تحقيق يجب أن يتم بواسطة لجنة مستقلة تماما عن الشرطة الفلبينية ومكتب الرئيس. وأضافت أن أعضاء هذه اللجنة لابد أن يكون من بينهم محققون من لجنة حقوق الإنسان وممثلون لمنظمات غير حكومية يتمتعون بخبرة كبيرة.
وردا على ذلك، قال سلفادور بانيلو المتحدث الرئاسي وكبير المستشارين القانونيين للرئيس الفلبيني، إن المقترح يأتي كمحاولة أخرى من هذه المنظمة -التي في طور الاحتضار- للتدخل في شئوننا الداخلية وتقويض الآليات المؤسسية للحكومة.
وأكد «بانيلو» أن الحكومة الفلبينية لها آليات للتحقيق مع رجال الشرطة المخطئين وفي الانتهاكات الأخرى المزعومة، مثل لجنة حقوق الإنسان والبرلمان. وقال: «من ثم فإننا نؤكد مجددا موقفنا بأننا لا نحتاج لدروس من مصادر خارجية حول كيفية إدارة البلاد».
وتقوم الحكومة الفلبينية بحملة قوية ضد المخدرات في البلاد، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 5 آلاف شخص في عمليات للشرطة منذ يوليو 2016، وفقا للإحصاءات الرسمية.
وقالت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- إن حصيلة القتلى الفعلية لهذه الحملة يمكن أن تكون أكثر من 12 ألف شخص، من بينهم ضحايا لقتلة مأجورين أو أهليين، ذلك بناء على تقديرات من منظمات حقوقية وكنسية محلية.