منظمة حقوق الإنسان تدعو للتحقيق في دور الشرطة الفلبينية بأعمال قتل خلال الحملة ضد المخدرات

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الحكومة الفلبينية أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل في اعتراف أحد المسؤولين بأن الشرطة تعمل لحساب عصابات مخدرات، كانت وراء قتل المشتبه بهم في إطار حملة مميتة خلفت آلاف القتلى.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في المنظمة: "إن اعتراف مسؤول كبير بالشرطة بأن ضباط الشرطة يعملون لحساب عصابات المخدرات، يعد دليلاً آخر على تورط الحكومة الفلبينية في جرائم حرب".
وأضاف آدمز في بيان: "بالنظر إلى الفشل التام للشرطة في وقف هذه الانتهاكات، من الواضح أن أي تحقيق جاد في دور الشرطة في الحرب على المخدرات يحتاج إلى استقلال كامل".
وكان آدمز يشير إلى تصريحات أدلى بها الضابط ديبولد ديناس، وهو قائد شرطة إقليمي، في مقابلة في 31 أكتوبر، ذكر فيها أن بعض القتلة الذين يقفون وراء جرائم القتل من جراء الحرب على المخدرات، يمكن أن يكونوا ضباط شرطة.
ونقلت صحيفة "سيبو ديلي نيوز" عن ديناس قوله: "من هم هؤلاء القتلى؟ من المرجح أن يكون هؤلاء ضباط شرطة متقاعدين أو ضباط شرطة حاليين، أو أن هناك ضباط شرطة نشطين لا نعرفهم".
وأدلى ديناس بهذا التصريح بعد سلسلة من عمليات القتل في وسط الفلبين، وخاصة مقاطعة سيبو، التي يعتقد أنها جزءا من جرائم القتل ذات الصلة بالمخدرات، التي بدأت بعد أن تولى الرئيس رودريجو دوتيرتي منصبه في عام 2016.
وتشن الحكومة الفلبينية حملة قوية ضد المخدرات غير القانونية في البلاد، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 5 آلاف شخص في عمليات للشرطة منذ يوليو 2016، وفقا للإحصاءات الرسمية، حيث قالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن عدد القتلى الفعلي قد يزيد عن 12 ألف شخص.