مسؤول روسي يتوقع موافقة مصرية قريبة على المنطقة الصناعية في قناة السويس

قال مسؤول روسي، إنه تم التوقيع على البنود الرئيسية لعقد تطوير مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر قبل عدة أيام، متوقعا حصول بلاده على موافقة رسمية قريبة من القاهرة على إقامتها، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية مساء أمس الثلاثاء.
وقال رومان تشيكوشوف، رئيس قسم التعاون الدولي والترخيص في التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، إن إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أظهرت تقديرا قويا لخطة المشروع الرئيسية، "وستبدأ قريبًا الموافقة الرسمية عليها".
وعرض وفد اقتصادي روسي على حكومة مصر المخطط الرئيسي لإنشاء المنطقة الصناعية في البلد الأفريقي، وفق تاس.
وأشارت الوكالة الروسية إلى أن بيانا من وزارة الصناعة والتجارة في بلادها، أفاد أن وفدا يتكون من ممثلين لها، ولهيئة التنمية "في إي بي.آر أف"، إضافة إلى شركات خاصة، زار مصر في المدة بين 14 إلى 16 نوفمبر الجاري، لعرض هذا المخطط.
يُذكر أن مؤسسة الحدائق الصناعية في موسكو، هي التي أعدت المخطط الرئيسي للمنطقة الصناعية الروسية في مصر، وفق الوزارة.
وأضاف تشيكوشوف قائلا، إنه "بعد مفاوضات مع يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تم التوقيع على البنود الرئيسية لعقد التطوير، بما في ذلك فترة إيجار قطعة الأرض وحجمها وإحداثياتها، والموعد النهائي لاستكمال تجهيز الموقع من قبل المطور لموقع مرافق الإنتاج المقيمة، وكذلك سعر الإيجار".
أضاف أن ممثلي رجال الأعمال الروس قدموا ملاحظات إيجابية حول موقع المشروع، وإمكانية وصوله إلى البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وقربه من ميناء العين السخنة، وهو أكبر ميناء شحن في مصر على البحر الأحمر.
وتابع أنه في يوليو الماضي، وخلال المفاوضات مع الجانب المصري، وافقت وزارة الصناعة والتجارة على نص بروتوكول تعديل الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء وتوفير شروط لتشغيل المنطقة الصناعية، كما وافقت على خارطة الطريق للأعمال المشتركة بين البلدين.
وفي عام 2018، وقعت روسيا ومصر اتفاقية حكومية دولية بشأن إنشاء منطقة خاصة في شرق بورسعيد بنظام ضريبي مبسط للشركات المقيمة في روسيا.
ومن المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للمشروع 13 عاما، إضافة إلى أنه من المخطط أن تكون الشركات المقيمة قادرة على البدء في الإنتاج في وقت مبكر من عام 2022.
وقال المسؤول الروسي إن بلاده ستحصل على ميزات إيجارية، وتعرفة تفضيلية لموارد الطاقة، ونظام ضريبي خاص، وموقع جاهز.
كان من المقرر البدء في إنشاء المنطقة الصناعية في عام 2020، لكن بسبب جائحة كورونا، عُدلت المواعيد.
ومن المتوقع أن تصل استثمارات الدولة الروسية في تطوير البنية التحتية الأولية للمنطقة إلى 190 مليون دولار، ويقدر الحجم الإجمالي للاستثمارات الخاصة بنحو 7 مليارات دولار.