رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع: 30 ألف غرفة فندقية بدون إشغالات وتعثر 40 فندقا تحت الإنشاء

40 مليار جنيه استثمارات متوقفة بسبب انسحاب شركات الإدارة الأجنبية
مطالب بإعادة تشغيل مطار نويبع.. والحد من إغلاق الطرق
قال المهندس سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نوبيع طابا إن إجمالى عدد الفنادق المتواجدة بالمنطقة والمتوقفة حاليا بلغ 80 منشأة فندقية وسياحية بطاقة تصل إلى 30 ألف غرفة فندقية وصلت اشغالاتها إلى صفر حاليا بالاضافة إلى تعثر أكثر من 40 فندقا تحت الانشاء بسبب استمرار الركود الاقتصادى فى القطاع السياحى والخسائر المتراكمة التى تعرض لها مستثمرو المنطقة نتيجة لعدة أحداث سياسية واقتصادية مرت بها خلال السنوات العشر الأخيرة وتعثر سداد قروض البنوك وإحجام البنوك عن تمويل مشروعات سياحية جديدة. وتسبب ذلك فى تراكم المديونيات عليها من قبل الكهرباء والمياه وعدد من الجهات.
اضاف سليمان «نناشد القيادة السياسية التدخل لإنقاذ استثمارات سياحية تتجاوز ال40 مليار جنيه بعد أن هجرتها شركات إدارة الفنادق الأجنبية نتيجة تعرضهم لخسائر فادحة منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن بسبب انهيار السياحة تماما فى المنطقة حتى تم إغلاق أكثر من 95 % من المنشآت الفندقية والسياحية بمنطقة نوبيع طابا».
وناشد سامى سليمان الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإنقاذ هذا الحجم الهائل من الاستثمارات بالمنطقة والقادرة على توفير ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل إذا دارت عجلة التنمية وعادت الحياة مجددا لهذه المنطقة.. مشيرا إلى أن الحلول معروفة للجميع وهى إعادة تشغيل مطار نويبع وأن تصبح نويبع طابا مدينة واحدة لتسهيل الإجراءات وإنشاء رصيف بحرى لسياحة اليخوت ومدينة الملاهى العالمية على غرار ديزنى لاند فى نويبع، وكذا إنشاء سلسلة من من المراكز التجارية العالمية بالاضافة إلى ضرورة تفعيل قطاع نويبع طابا كمنطقة تجارية ذات طبيعة خاصة.
وطالب رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا بضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة لحل المشاكل التى تعانى منها المنطقة خاصة فى قطاع السياحة. لافتا إلى أهمية اقرار مبادرة تبادلية بتنظيم سياحة داخلية للعاملين بالجهات الحكومية المتعاملة مع قطاع السياحة مقابل المديونيات على المستثمرين والقرى السياحية.
وأشار سليمان إلى أن عودة التفويج السياحى يمثل أزمة لمستثمرى السياحة ولابد من ايجاد حل له خاصة فى ظل قرار الغاء حالة الطوارئ الذى يؤكد ان مصر بلد الامن والامان مؤكدا ان قرار التفويج يعرقل الحركة السياحية الوافدة ويضيع وقت السائح ويعطى انطباعا سلبيا عن الوضع فى مصر رغم الغاء حالة الطوارئ ويمثل مجهودا كبيرا على الشرطة المصرية.
وقال رئيس جمعية مستثمرى نوبيع طابا إن المنطقة تحتاج إلى تخطيط وحل المشاكل التى تعانى منها خلال الفترة الماضية والعمل على إسراع تشغيل مطار طابا الذى لا يعمل لا برحلات منتظمة ولا برحلات أخرى داخلية، بالاضافة إلى أن طريق نخل ممنوع السفر عليه، وكذلك طريق وادى وتير الذى مازال مغلق حتى الآن حتى أن الرحلة من القاهرة إلى طابا تستغرق 12 ساعة.. مشيرا إلى أن كل هذه المشاكل تسببت فى حجب السائح الاجنبى والسياحة الداخلية عن هذه المنطقة.. لافتا إلى أنه بالرغم من أن المسافة بين القاهرة وطابا 370 كم إلا أنها تصل بسبب اغلاق الطرق الرئيسية إلى 800 كيلو عن طريق شرم الشيخ بخلاف التكلفة الباهظة التى يتحملها أى سائح.
وأوضح أن صعوبة دخول الخامات التى تحتاجها المنشآت السياحية بهذه المنطقة أثر بالسلب عليها وأدى إلى غلق الغالبية العظمى من فنادق نوبيع وطابا.. مشيرا إلى أن حوالى 30 الف غرفة ما بين كانت تعمل وتحت الانشاء بالمنطقة متوقفة تماما ومعظمها تم إغلاقه بسبب تراكم الظروف السياسية والامنية خلال العشر سنوات الاخيرة وهو ما أدى إلى انسحاب الشركات الاجنبية من المنطقة وكذلك انسحاب البنوك الوطنية وتوقفها عن التمويل.
وقال إن ميناء نويبع لا يعمل فى السياحة بل يعمل فى خدمات النقل البحرى فقط ولا يوجد تنشيط للحركة السياحية بالمنطقة وهو ما تسبب فى فقدان العمالة والكوادر المدربة التى هربت من القطاع نتيجة الظروف السابقة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشكلات بقطاع نويبع طابا أبرزها توقف رحلات الطيران الداخلى، فضلا عن مشكلة الطرق واستمرار غلق وادى وتير والطريق الأوسط، ومنع السفر بعربات الدفع الرباعى موضحا أن كل هذه العوامل أدت إلى توقف الحركة السياحية بالمنطقة، وغياب الاستثمارات العربية والأجنبية بها.
وأضاف سليمان أن الاستثمار السياحى فى سيناء يحتاج نظرة موضوعية تأخذ فى اعتبارها العوامل التى تتميز بها المنطقة ومنها على سبيل المثال حظر دخول استثمار عربى أو أجنبى فى مشروعات سياحية فى مناطق نويبع وطابا وهو ما يستوجب على البنوك الوطنية بحث المشاركة فى تمويل زيادة رءوس أموال المشروعات حتى تعود للعمل مرة أخرى، إلى جانب توقف الطيران الداخلى فى تلك المنطقة.. مشيرا إلى ضروة إعادة النظر فى القوانين المنظمة للاستثمار فى سيناء ومنح المستثمر مزيد من الحوافز للعمل على الاستمرار فى تنمية سيناء.