مصادر: وفد من شركة عز يزور مصنعى حديد المصريين بالعين السخنة وبنى سويف لإنهاء الصفقة - 37 مليار جنيه ديونا مستحقة للبنوك على مجموعة شركات عز وقروض جديدة تحت الدراسة - البنوك الدائنة تتواصل مع «حديد عز» للاستفسار عن الصفقة ودراسة البدائل التمويلية للاستحواذ كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة حديد عز على حصة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة البالغة 18% فى شركة حديد المصريين، مشددة على أن التوقيع والإعلان الرسمى عن الصفقة سيتم خلال الأيام المقبلة. وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة ل«مال وأعمال الشروق»، أن وفدا من مجموعة حديد عز، زار مقر مصنع شركة حديد المصريين بمحافظتى العين السخنة وبنى سويف، وتفقد مقر المصنعين ودورة العمل بهما، ثم جرى عقد اجتماع مع ممثلى شركة حديد المصريين بمقر الشركة بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة. فى سياق متصل، قالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق» ان البنوك الدائنة لمجموعة شركات عز تواصلت مع الشركة للاستفسار عن الصفقة المحتملة، وتأثيرها على المركز المالى لشركة عز الدرفلة التى انتهت مؤخرا من إبرام عقود هيكلة مالية مع البنوك تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه. وقدرت المصادر حجم الديون القائمة للبنوك والمستحقة على مجموعة شركات عز بنحو 37 مليار جنيه، وتضم 7 شركات تابعة، وتسعى حاليا للحصول على حزمة تمويلية بحوالى 2.5 مليار جنيه لتمويل عمليات التشغيل لمصنع العين السخنة، بخلاف تمويل آخر ما زال تحت الدراسة يوجه لعملية الاستحواذ على حصة أبوهشيمة فى مصنع حديد المصريين. وارتفعت حصة رجل الأعمال أحمد عز فى رأسمال شركة حديد عز من 32 بالمائة إلى 65.7 بالمائة، حيث قام بشراء 181.51 مليون سهم من مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار والتى تمثل كامل حصتها فى الشركة، لترتفع مساهمته من 175.32 مليون سهم بنسبة 32 بالمائة من الأسهم المصدرة لحديد عز بما فيها شهادات الإيداع إلى 356.933 مليون سهم بنسبة 65.7 بالمائة. وكانت «مال واعمال الشروق» انفردت الأسبوع الماضى، باقتراب شركة حديد عز من الاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بشركة حديد المصريين. وذكرت المصادر أن المفاوضات جارية على استحواذ شركة حديد عز، على حصة أبوهشيمة البالغة نحو 18% من هيكل مساهمى حديد المصريين. ويملك جهاز الخدمة الوطنية حصة تقدر بنحو 82% من حديد المصريين، بعدما رفع حصته بموجب صفقة الاستحواذ على حصة المساهم القطرى محمد بن سحيم آل ثانى عام 2018. من جانبها، قالت شركة حديد عز فى إفصاح للبورصة الأحد الماضى ردا على خبر «جريدة الشروق»، إنه حال اتخاذ قرار بشأن أى من الاستثمارات فى شركات قائمة، فإنها سوف تفصح عنه فى حينه. ولم تنف حديد عز الخبر، ولكنها قالت فى بيانها: «حال قيام السلطة المختصة فى شركة حديد عز وفى كل الأطراف ذات الصلة باتخاذ قرار بشأن أى استثمارات فى شركات قائمة، فإن الشركة سوف تفصح فى حينه، وفقا للإجراءات القانونية والقواعد ذات الصلة». وأضافت حسب الإفصاح المرسل إلى البورصة: «غنى عن البيان أن ذلك سوف يتم بعد إتمام التقييم المالى والتدقيق القانونى اللازمين لأى استثمار جديد، والتى تكون الشروط الحاكمة لإتمامه، جودة وحداثة الأصول والتقنيات المستخدمة فى الشركة محل الاستثمار، وسلامة وكفاءة هيكلها التنظيمى، واحترافية مواردها البشرية». وشددت الشركة على أنها تطبق أقصى درجات الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشارت حديد عز إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الذاتية للشركة فإن الشركة تنفذ حاليا استثمارا يوشك على الاكتمال، يستهدف زيادة طاقتها الانتاجية من الصلب السائل، بما يضمن استمرار إنتاج وتصدير الصلب المسطح. يذكر أن شركة حديد المصريين تأسست عام 2010 وتضم 3 شركات، الأولى بورسعيد الوطنية للصلب (تمتلك مصنعين بالعين السخنة وبورسعيد)، والثانية شركة آى آى سى لإدارة مصانع الصلب (يندرج تحتها مصنع بنى سويف ومصنع الإسكندرية)، ثم شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء التى تمثل القطاع التجارى بالمجموعة. ويعتبر مصنع حديد المصريين هو أول مصنع حديد فى منطقة صعيد مصر، وأحد أكبر المشاريع الاستثمارية بمصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 830 ألف طن سنويا.
