قامت شركة حديد المصريين بعمل سداد معجل للاقساط المستحقة عليها لصالح البنوك بقيمة تتجاوز المليار جنيه، حسب تصريحات مصادر مصرفية ل«مال واعمال – الشروق». أضافت أن الاقساط التى سددها الشركة كانت ضمن تمويل حصلت عليه وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية من عدة بنوك بقيمة تتجاوز 3 مليار جنيه قبل اربع سنوات. «تعديل هيكل المساهمين بالشركة واستحواذ احدى الجهات السيادية على حصة حاكمة، تشمل حصة المساهم القطرى بن سحيم، دفعت الشركة لسداد مستحقات البنوك الدائنة بعد زيادة رأسمالها» تبعا لتصريحات المصادر. كانت ثلاثة بنوك وقعت منتصف 2014 على اتفاقية أول تسهيل إسلامى مشترك بصيغة الاستصناع والإجارة لصالح شركة حديد «المصريين»، لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج حديد التسليح والبيليت ببنى سويف، بطاقة إنتاجية 866 ألف طن بيليت و530 ألف طن حديد تسليح، وتطوير مصنع بالإسكندرية لينتج 300 ألف طن من لفائف الصلب، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمصنع بنى سويف 1.671 مليار جنيه، بينما تبلغ 295 مليون جنيه لمصنع الإسكندرية. تأسست «حديد المصريين» عام 2010 وتضم 3 شركات، الأولى بورسعيد الوطنية للصلب (تمتلك مصنعين بالعين السخنة وبورسعيد)، والثانية شركة أى أى سى لادارة مصانع الصلب (يندرج تحتها مصنع بنى سويف ومصنع الإسكندرية)، ثم شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء التى تمثل القطاع التجارى بالمجموعة. يشار إلى أن المجموعة وقعت عام 2015 عقود قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه، لتمويل مصنع حديد بورسعيد الوطنية للصلب، وشارك فى تدبير السيولة 7 بنوك هى (التجارى الدولى، عودة – مصر، بنك مصر، الإمارات دبى، المصرى الخليجى، الإسكندرية، الأهلى المتحد). كان جهاز الخدمة الوطنية، قال فى اغسطس الماضى، إن الجهاز ساهم بنسبة فى رأس مال مجموعة حديد المصريين ومنها مصنع حديد بنى سويف دعما لصناعة الحديد بأنواعه المختلفة فى مصر، حيث تبين أن معدلات الاستهلاك المحلى من حديد التسليح تتأرجح قسرا حول حجم الإنتاج المحلى الفعلى منه وعند متوسط 8 ملايين طن سنويا فى الأربع سنوات الأخيرة، بينما لا تزال مشروعات الإسكان والتعمير تتطلب المزيد حيث تصل نسبة تكلفة مدخل الحديد فى المتر المربع الواحد فى أغلب ما يتم إنشاؤه من وحدات سكنية إلى 12% من إجمالى التكلفة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وفقا لآليات العرض والطلب خلال الأربع سنوات الأخيرة. وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية يتم تنفيذ إجراءات طرح نسبة من أسهم الشركة الوطنية للأسمنت ببنى سويف ونسبة من أسهم مجموعة حديد المصريين للاكتتاب فيها من خلال البورصة المصرية للمصريين.