تتفاوض شركة حديد المصريين مع بنوك محلية للحصول على تمويل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية بقيمة مليارى جنيه تبعا لتصريحات مصادر تحدثت ل«مال وأعمال الشروق». أضافت المصادر أن الشركة تسعى للحصول على التمويل الجديد للمساهمة فى تمويل رأس المال العامل، وتمويل جزء من توسعاتها فى مصنع بورسعيد الوطنية للصلب التى تمتلك مصنعين فى العين السخنة وبورسعيد. ويقام مصنع بورسعيد على مساحة 40 ألف متر، بطاقة إنتاجية 350 ألف طن حديد فى السنة، بينما يقام مصنع العين السخنة لانتاج حديد التسليح، على مساحة 440 ألف متر مربع، وينتج 550 ألف طن. تأسست «حديد المصريين» عام 2010 وتضم 3 شركات، الأولى بورسعيد الوطنية للصلب (تمتلك مصنعين بالعين السخنة وبورسعيد)، والثانية شركة «آى آى سى» لادارة مصانع الصلب (يندرج تحتها مصنع بنى سويف ومصنع الإسكندرية)، ثم شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء التى تمثل القطاع التجارى بالمجموعة. وأعلن رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة مؤسس مجموعة حديد المصريين عن اعتزامه طرح جزء من اسهم المجموعة فى البورصة المصرية بعد الانتهاء من تداعيات ازمة فيروس كورونا. وقامت الشركة عام 2018 باجراء سداد معجل للاقساط المستحقة عليها للبنوك والتى تتجاوز المليار جنيه فى ضوء تغيير هيكل المساهمين وخروج المساهم القطرى بن سحيم. يشار إلى أن المجموعة وقعت عام 2015 عقود قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه، لتمويل مصنع حديد بورسعيد الوطنية للصلب، وشارك فى تدبير السيولة 7 بنوك هى (التجارى الدولى، عودة مصر، بنك مصر، الإمارات دبى، المصرى الخليجى، الإسكندرية، الأهلى المتحد). كانت ثلاثة بنوك وقعت منتصف 2014 على اتفاقية أول تسهيل إسلامى مشترك بصيغة الاستصناع والإجارة لصالح شركة حديد «المصريين»، لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج حديد التسليح والبيليت ببنى سويف، بطاقة إنتاجية 866 ألف طن بيليت و530 ألف طن حديد تسليح، وتطوير مصنع بالإسكندرية لينتج 300 ألف طن من لفائف الصلب، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمصنع بنى سويف 1.671 مليار جنيه، بينما تبلغ 295 مليون جنيه لمصنع الإسكندرية.
