الجمعة.. باريس تستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا لبحث ملفي المرتزقة والانتخابات

• تقرير: الدبيبة طلب من فرنسا دعم المؤتمر لتكافؤ الفرص في الترشح للانتخابات أو تأجيلها.. و«إخوان ليبيا» يدعون للاعتصام أمام مفوضية الانتخابات
• خبير إيطالي ل«الشروق»: الخلاف بين المجلس الرئاسي والحكومة الليبية بشأن إيقاف المنقوش عن العمل يؤكد الحاجة لسلطة منتخبة شعبيا
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، مؤتمرا دوليا حول ليبيا وذلك بحضور قادة الدول المشاركة فى عملية برلين ودول جوار ليبيا ومنظمات دولية، جاء ذلك فيما ذكرت تقارير صحفية ليبية أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة طلب من فرنسا أن يدعم المؤتمر فتح باب الترشح للانتخابات للجميع تحقيقا لتكافؤ الفرص أو تأجيل الانتخابات وفق خارطة طريق يتفق عليها الجميع.
ويهدف المؤتمر، وهو الثالث الذى تستضيفه فرنسا بشأن ليبيا منذ عام 2017، إلى المصادقة على خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، بحسب ما أكده وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، خلال كلمته فى المؤتمر الوزارى الدولى لدعم استقرار ليبيا فى طرابلس مؤخرا.
ولن يحضر القمة التى دعا إليها الإليزيه كل من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والتركى رجب طيب إردوغان، فيما ستمثل نائبة الرئيس الأمريكى كاملا هاريس الولايات المتحدة فى المؤتمر الذى سيتم تنظيمه برئاسة فرنسية ألمانية إيطالية بالشراكة مع الأمم المتحدة، كما أعلنت باريس.
وناقش رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى والدبيبة خلال لقائهما، مساء أمس، الاستعداد للمشاركة فى مؤتمر باريس. وأوضح المكتب الإعلامى للمجلس الرئاسى أن لقاء المنفى والدبيبة جرى خلاله بحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية. وقدم وزير الخارجية الفرنسى دعوتين إلى كل من المنفى والدبيبة لحضور المؤتمر.
إلى ذلك، أعلنت باريس أن وزيرى الخارجية والدفاع الفرنسيين سيلتقيان نظيريهما الروسيين على هامش المؤتمر الدولى حول ليبيا فى باريس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنه «فى أروقة المؤتمر الدولى حول ليبيا سيستقبل وزير أوروبا والشئون الخارجية (جان إيف لودريان) ووزيرة الدفاع الفرنسية (فلورانس بارلى) نظيريهما الروسيين سيرجى لافروف وسيرجى شويجو فى باريس فى 12 نوفمبر الجارى فى إطار مجلس التعاون لشئون الأمن»، وفقا لوكالة «تاس» الروسية.
من جهته، قال المحلل السياسى الإيطالى البارز والمستشار الاستراتيجى دانييلى روفينيتى إن مؤتمر باريس حول ليبيا مهم للغاية لأنه يأتى فى لحظة حساسة قبل أكثر من شهر من انتخابات 24 ديسمبر، مشددا على أنه سيكون من المهم جدًا أن تضغط الدول المشاركة فى المؤتمر لإجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر ويطلبون بالتأكيد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى نفس اليوم.
وأضاف روفينيتى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الدول المشاركة ستدفع بعد ذلك لضمان قبول النتائج من قبل الجميع، موضحا أنها ستكون هذه نقطة مهمة أخرى لإعطاء القوة للرئيس الجديد، معتبرا أن الانتخابات هى السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة الليبية ومحاولة تحقيق الاستقرار فى البلاد.
واعتبر روفينيتى أن توقيف المجلس الرئاسى الليبى لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وما تسبب فى صدام بين المجلس الرئاسى وحكومة الدبيبة يعد تأكيدا آخر على أن البلاد بحاجة فعلا إلى رئيس وحكومة منتخبة بالإرادة الشعبية.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام ليبية، إن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة طلب من باريس دعم فتح باب الترشح للانتخابات للجميع حرصا على تكافؤ الفرص، ومنع الزج بليبيا فى صراعات جديدة.
ونقل موقع «الساعة 24» الليبى عن مصدر دبلوماسى مطلع على زيارة غير معلنة قام بها الدبيبة إلى فرنسا منذ يومين، أن الدبيبة طلب من فرنسا أن ينص مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا على ذلك، أو تأجيل الانتخابات وفق خارطة طريق يتفق عليها الجميع.
وكشف مقربون من الدبيبة نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم رفض مجلس النواب تعديل البند 12 من المادة الرابعة، عن شروط الترشح للرئاسة الذى يمنع فى صيغته الحالية الدبيبة من الترشح.
من جهته، ذكر موقع «العنوان» الليبى أن جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا بدأت التحرك لمحاولة تعطيل الانتخابات.
وكشف الموقع أن القيادى فى الجماعة رئيس المجلس الأعلى الدولة فى ليبيا خالد المشرى، دعا إلى حصار مفوضية الانتخابات والاعتصام أمامها لمنعها من أداء مهامها، وتعطيل الانتخابات.
وقال المشرى، فى اجتماع وزارة الحكم المحلى مع مسئولين وعمداء بلديات فى طرابلس: «ندعو إلى رفض المشاركة فى الانتخابات المقبلة، لا ناخبين، ولا مرشحين».
وجاءت دعوة المشرى، بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات.
وكان 49 عضوًا بمجلس النواب الليبى أكدوا تمسكهم بضرورة التوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية، مطالبين بمراجعة قانونى انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب المقبل، وفق بيان أصدره أمس.
كما أكد النواب الموقعون على البيان تأييدهم إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها، مشددين على ضرورة أن تكون الانتخابات على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق، التى يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة، وليس بأسلوب الانتقائية، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص.
وحذر النواب الموقعون على البيان كذلك من أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية «هو مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج»، مطالبين «بإعادة مراجعة قوانين الانتخابات الحالية التى صدرت عن مجلس النواب، وعرضها على قبة البرلمان للتصويت».