• جمعة: أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر «تصرفات الحاكم» سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته أشاد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقضية بناء الوعي، قائلا: "نقدر بشدة اهتمام الرئيس بقضية بناء الوعي المستنير". وأكد جمعة، خلال تدشين مبادرة "سكن ومودة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، أن الوزارة تسابق الزمن لبناء وعي ديني ووطني رشيد، وأنها تعمل على ذلك من خلال 6 محاور رئيسية، هي، الشباب، والمرأة، والطفل، والتأليف والنشر، وبرامج التأهيل، والتثقيف العام. وأوضح أن الهدف من إطلاق مبادرة "سكن ومودة" هو الإسهام في عملية الاستقرار الأسري، من خلال قيام كل فرد في الأسرة بواجبه الأسري من منطلق المودة والرحمة: بين الزوجين، بين الآباء والأبناء، بين الأهل والجيران، فالمؤمن أينما وقع نفع، وخير الناس خيرهم لأهله، وخيرهم أنفعهم للناس. ونوه بأن أهمية انطلاق الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تنطلق أولى فعالياته يوم السبت القادم 6 نوفمبر، هو مناقشة "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها". وأشار إلى أن هناك أمرين في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشيد، هما الجهل والمغالطة، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين. وقال إن أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، وقد أدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص العالم، وفرقوا بدقة بين ما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) بصفة النبوة والرسالة من شئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق، وما تصرف فيه النبي باعتبار الحكم أو القضاء، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن نبيا ورسولا فحسب، إنما كان نبيا ورسولا وحاكما وقاضيا وقائدًا ععسكريًّا. وأكد أنه ما تصرف النبي فيه باعتباره حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بقي من شروط وضرورات التصرف فيه توفر الصفة الأخرى وهي كون المتصرف حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بحسب الأحوال. وأكد أنه لا يجوز لأحد أن يضع يده على قطعة من الأرض ويقول أحييتها فهي لي وبيني وبينكم حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، نقول له، إن النبي (صلى الله عليه وسلم) تصرف في ذلك بصفته حاكمًا. وتابع: لا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا القرار المتعلق بالحق العام، أو المال العام أو الملك العام ، وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى وفتح أبواب لا تسد من الفتن والاعتداء على الملك العام، وربما الاحتراب والاقتتال بين الناس، إنما يجب أن يلتزم في ذلك بما تنظمه الدساتير والقوانين التي تنظم شئون البلاد والعباد.