اتفاقية بين قومي المرأة ومؤسسة التمويل الدولية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة

وقع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اتفاقا بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030.
ووقع الاتفاقية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ووليد اللبدي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بمقر الوزارة، اليوم /الأربعاء/، والسفير بول جارنييه السفير السويسري بالقاهرة، والسفير هان ماورتس سخابفلد السفير الهولندي بالقاهرة ، ونهاد أبو القمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات المشتركة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية في مختلف المجالات، وبما يعمل على دعم رؤية الدولة التنموية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ووفقا للاتفاقية، من المقرر أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها عقب التوقيع، عن سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، مشيرة إلى أن المشروع يقدم ويشارك خبرات ونماذج ناجحة للسيدات في مجال الاقتصاد.
ونوهت بأن مصر وفرت بيئة تشريعية مناسبة تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في القطاع الاقتصادي وفي مجال ريادة الأعمال، موضحة أن ذلك يأتي في ضوء دعم الإرادة السياسية المؤمنة إيمانا حقيقيا بمكانة المرأة وحقوقها وتدعم تمكينها في كافة المجالات.
وأكدت أن الدولة المصرية تضع على قائمة اولوياتها قضية التمكين الاقتصادى للمرأة وتبذل في إطار ذلك العديد من الجهود وترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية في سبيل تحقيق ذلك، وهو الأمر الذي يأتي في ضوء تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تماشيا مع رؤية مصر 2030.
وقال الدكتورة مايا إن "المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، يولى اهتماما كبيرا بقضية التمكين الاقتصادى للمرأة، خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى أن مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل سيزيد من الناتج القومي بنسبة 34%، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع علي الاقتصاد المصري وعلي المجتمع بشكل عام، كما يعمل المجلس على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتعزيز مجموعات الإدخار والإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة".
وشددت على ضرورة مواصلة العمل علي توفير وتحسين الفرص المتاحة للمرأة لتشجيعها على دخول سوق العمل، وذلك بتطوير البيئة الداعمة لها، منوهة بأن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها وجدارتها في جميع المجالات، ومن بينها مجال ريادة الأعمال.
ومن جهتها، قالت وزيرة التعاون الدولي إن "مثل هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية للسيدات العاملات ودفع الجهود الهادفة لتمكين المرأة اقتصاديًا، كما أنها تأتي في إطار الشراكات الوثيقة التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود الدولة في كافة المجالات لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتعزيز تصنيف مصر في المؤشرات الدولية".
وأوضحت أن الاتفاقية تتكامل مع إطلاق الوزارة محفز سد الفجوة بين الجنسين وخطته التنفيذية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصاد العالمي، وكبرى شركات القطاع الخاص، والذي يعد مبادرة فريدة من نوعها، أطلقتها مصر كأول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، والمساهمة في تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي.
ونوهت المشاط بأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعا جاريا لدعم جهود الدولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف المستدامة بتمويلات قيمتها 3,3 مليار دولار تقريبا في العديد من القطاعات، من بينها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن الوزارة تمضي قدما في عقد مزيد من الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز ريادة الأعمال للسيدات وتهيئة بيئة العمل المناسبة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
ولفتت إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (Egypt-ICF) تضمن جلسات وورش عمل مخصصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به المرأة في دعم التنمية في مختلف المجالات، كما ركزت التوصيات الصادرة عن المنتدى التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات التي تحول دون تعزيز مشاركة وتمكين المراة اقتصاديًا.
ومن جانبه، قال وليد اللبدي إن "المرأة في مصر مازالت لا تتمتع بنفس الفرص الاقتصادية التي يتمتع بها الرجل، ويؤدى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها اقتصاديًا إلى استغلال قدراتها والمواهب المتاحة لتطوير الأعمال ودفع عجلة النمو في مصر، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، كما يعزز التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد".
وبدورهما، أكد السفير السويسر لدى القاهرة أن الشمول المالي للسيدات يعزز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى قيام السفارة السويسرية من خلال الشراكات مع الجهات المعنية في مصر بدفع عملية تمكين المرأة عبر عدد من المشروعات.. فيما أكد السفير الهولندي جاهزية السفارة الهولندية للعمل المشترك مع الأطراف المعنية لتعزيز تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية ودفع أجندة النوع الاجتماعي في مصر.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، عددا من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة، من أهمها محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقت خطته التنفيذية مؤخرًا، ويهدف لدعم تمكين المرأة وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات.
وفي عام 2020، صدر عدد من المبادرات، منها مبادرة "كمامة" بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة النداء، بهدف إشراك النساء من صعيد مصر في عملية إنتاج أقنعة الوجه الطبية ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا، والبرنامج الاستشاري لتحسين فرص العمل للسيدات مع مؤسسة التمويل الدولية.