وقع المجلس القومى للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولى، اتفاقا بشأن الدعم الفنى لتطوير أداء مصر فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة فى تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها فى تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030، ووقع على الاتفاقية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ووليد اللبدي، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور السفير السويسرى، بول جارنييه، والسفير الهولندي، هان ماورتس سخابفلد، والسيدة نهاد أبو القمصان، مديرة المركز المصرى لحقوق المرأة. يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المشتركة بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية، فى مختلف المجالات، وبما يعمل على دعم رؤية الدولة التنموية التى تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. ومن المقرر وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها فى كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر فى دعم النمو الاقتصادي. وفى كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن عميق سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، مشيرة إلى أن المشروع يقدم ويشارك خبرات ونماذج ناجحة للسيدات فى مجال الاقتصاد . وأكدت أن مصر وفرت بيئة تشريعية مناسبة تنصف المرأة وتعزز مشاركتها فى القطاع الاقتصادى وفى مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى ضوء دعم الإرادة السياسية المؤمنة إيمان حقيقى بمكانة المرأة وحقوقها وتدعم تمكينها فى كافة المجالات. وأشارت إلى أن الدولة المصرية تضع على قائمة أولوياتها قضية التمكين الاقتصادى للمرأة وتبذل فى اطار ذلك العديد من الجهود وترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية فى سبيل تحقيق ذلك، وهو الأمر الذى يأتى فى ضوء تنفيذ محور التمكين الاقتصادى للمرأة احد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تماشيا من رؤية مصر 2030 . وأوضحت، أن المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية يولى اهتماما كبيرا بقضية التمكين الاقتصادى للمرأة، خاصة وان الاحصائيات تشير الى ان مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل سيزيد من الناتج القومى بنسبة 34%، وهو الامر الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وعلى المجتمع بشكل عام، كما يعمل المجلس على تعزيز الشمول المالى للمرأة وتعزيز مجموعات الادخار والإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل على توفير وتحسين الفرص المتاحة للمرأة لتشجيعها على دخول السوق العمل وذلك بتطوير البيئة الداعمة لها، مشيرة الى أن المرأة المصرية قد أثبتت كفاءتها وجدارتها فى جميع المجالات و من بينها مجال ريادة الاعمال . من جهته قال السفير السويسر لدى القاهرة، بول جارنييه، إن الشمول المالى للسيدات يعزز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى قيام السفارة السويسرية من خلال الشراكات مع الجهات المعنية فى مصر لدفع تمكين المرأة، عبر عدد من المشروعات. بينما أكد السفير الهولندى بالقاهرة، هان ماورتس سخابفلد، على جاهزية السفارة الهولندية للعمل المشترك مع الأطراف المعنية لتعزيز تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية ودفع أجندة النوع الاجتماعى فى مصر. ومن جانبه ذكر وليد اللبدي، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن، إن المرأة فى مصر مازالت لا تتمتع بنفس الفرص الاقتصادية التى يتمتع بها الرجل، ويؤدى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها اقتصاديًا إلى استغلال قدراتها والمواهب المتاحة لتطوير الأعمال، ودفع عجلة النمو فى مصر، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، كما يعزز التعافى من جائحة كورونا.
