"قومي المرأة" يطلق مشروع "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر"

أطلق المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مشروعاً جديداً تحت عنوان "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19".
يستهدف المشروع ما يتجاوز 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، ويهدف إلى التوسع في نطاق مبادرة "مجموعات الادخار والإقراض" وتعزيز استدامتها وتأثيرها، من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، علاوة على ذلك، سيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضاً زيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية من خلال بناء القدرات.
وقالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة: "أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولوليات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها بما يتماشي مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية المصرية الحكيمة التي تؤمن بأن تمكين المرأة يعد هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره".
وصرح السفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ إتفاقية المشاركة بين مصر والإتحاد الاوروبى بوزارة الخارجية "أن مشروع تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا إزاء أزمة فيروس كورونا، يتسق المشروع أيضاً مع خطة عمل" محفز سد الفجوة بين الجنسين"، التي يتشارك في قيادتها كل من وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، كنموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني يتيح للحكومات والأعمال التجارية العمل معاً من أجل سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
ويقع تحت إطار البرنامج القومي لمجموعات الادخار والإقراض الرقمية، الذي يقوده المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري. وقالت مى أبوالنجا- وكيل أول محافظ البنك المركزي" لقد ألهمتنا مجموعات الادخار للسيدات في البنك المركزي المصري للاستثمار في نظام دعم مستدام وبنية تحتية رقمية سهلة الاستخدام. ويأتي هذا في المقام الأول في سبيل إدماج هذه المجموعات في القطاع المالي الرسمي وتثقيفهن ماليًا".
وقال السفير كريستيان برجر – رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "أدت جائحة كوفيد-19 للعديد من الصعوبات والتحديات للمواطنين في جميع أنحاء العالم؛ حيث تتضر المرأة بشكل خاص في أغلب الأحيان. خصصنا في الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية، التي تعمل معاً كفريق أوروبي واحد، موارد جديدة، كما عدلنا البرامج القائمة لدعم قدرة البلدان الشريكة لنا ومجتمعاتها على الصمود، والعمل مع شركائنا في مصر وخارجها، بشأن التوسع في تمكين النساء والفتيات وتعزيز حمايتهن، وهو جوهر الاستجابة العالمية للاتحاد الأوروبي. ونحن نواصل التزامنا القوي بدعم تمكين المرأة، بما في ذلك، حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، ومشاركتها في الحياة العامة، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
وقال السفير هان ماورتس سخابفلد – سفير مملكة هولندا في مصر:"الافتقار لتمويل ميسور ومتاح وجيد يعيق رائدات الأعمال ويحد من نموهن، وفي ظل هذه الظروف، يقتصر عمل هؤلاء النساء على المشروعات الصغيرة في القطاع غير الرسمي، بإمكانات نمو محدودة، ومن ثم، فإن الاستثمار في رائدات الأعمال يعني الاستثمار في التنمية والنمو، ونحن نهدف من هذا البرنامج، بالتعاون مع شركائنا القدامى في مصر، إلى دعم حصول النساء في مصر على التمويل".
وفضلاً عن تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، سيسهم المشروع، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في رفع الوعي وتوفير خدمات الحماية والاستجابة للنساء والفتيات اللاتي يواجهن العنف أو يتعرضن لخطر مواجهته، وسيتحقق ذلك من خلال تعزيز قدرة مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة وكذلك من خلال مشاركة الأطراف المعنية المحلية الآخرى في توفير خدمات الحماية والاستجابة للمرأة، علاوة على ذلك، سيتولى المجلس القومي للمرأة قيادة أنشطة رفع الوعي لمكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما في سياق كوفيد-19.
وقالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر:"يطلق على العنف ضد المرأة الجائحة المستترة، ولا يزال من أكبر التحديات التي تسعى المرأة للتغلب عليها في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك في مصر" وأضافت: "أثناء انتقال مصر من الاستجابة للجائحة إلى التعافي منها، بهدف طويل الأمد وهو طإعادة البناء على نحو أفضل، سيكون من الضروري أن تضع المرأة في قلب كافة الجهود، ونحن نأمل أنه من خلال البرامج والشراكات، مثل تلك التي تم الإعلان عنها اليوم، لا نكتفي بالتوسع في استقلال المرأة اقتصادياً وزيادة قدرتها على كسب رزقها، بل ندعم أدوارها، لأن النساء هن بناة ومبتكرات الغد، ومن أجل بلوغ تلك الرؤية، من الضروري القضاء على العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد".
يذكر أن المشروع الجديد "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي ريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19" ، يدعم مجموعة من الأولويات الإستراتيجية: الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وحماية النساء والفتيات من العنف،تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.