وزير التخطيط اليمني: 90 مليار دولار خسائر مباشرة للاقتصاد في 7 سنوات من الحرب

قدر واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية الخسائر المباشرة التي لحقت بالاقتصاد في الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو سبع سنوات، بحوالي 90 مليار دولار.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن الوزير كان يتحدث في اجتماع افتراضي مع مارينا ويس المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي لدى مصر واليمن وجيبوتي، والمديرة القُطرية للبنك باليمن، وبمشاركة ميزرا حسن المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.
وأشار وزير التخطيط إلى ما يعانيه الاقتصاد اليمني من انكماش غير مسبوق منذ عام 2014، قائلا إنه خسر أكثر من 90 مليار دولار وفقا لتقديرات أولية.
وأضاف باذيب أن هذه التقديرات هي للخسائر المباشرة في الناتج المحلي اليمني، فضلا عن الخسائر الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية بسبب الحرب.
وبالإضافة إلى هذا خسرت العملة الوطنية حوالي 180 بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية، مما ساهم في صعود حاد للأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد بحوالي 60 في المئة.
وقال البنك الدولي في بيان مطلع يوليو إن اليمن "البلد الأشد فقرا في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015 بسبب الصراع".
وجددت الأمم المتحدة يوم الاثنين تحذيرها من الوضع الهش في اليمن الذي قد يؤدي إلى انزلاقه إلى المجاعة مجددا بسبب اشتداد الصراع المستمر في أنحاء البلاد.
وقال ديفيد جريسلي المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن في إحاطة صحفية: "الصراع والعنف المستمران في جميع أنحاء البلاد لا يزالان يؤثران بشدة على السكان الذين هم في أمس الحاجة إلى إنهاء القتال، حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم".
ويواجه اليمن ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن تراجع عائدات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
ويعاني اليمن منذ قرابة سبع سنوات صراعا دمويا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وبين الحوثيين، مما أدى إلى "أكبر أزمة إنسانية في العالم" في هذا البلد الفقير، وفقا للأمم المتحدة.