أول رئيسة لحكومة تونس في مراسم حلف اليمين: سنجعل المواطن يثق بالدولة

أدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراؤها المقترحون اليمين الدستورية، أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد، ظهر اليوم الاثنين، في مراسم بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، وتأتي تسمية الحكومة التونسية الجديدة بعد نحو 11 أسبوعا من تولي سعيّد السلطات في البلاد.
وقد أكدت بودن، خلال كلمتها بمراسم حلف اليمين، أن أولوية عمل هذا الفريق الحكومي تكمن في استعادة الثقة بالدولة من قبل المواطنين، وإعادة الأمل للتونسيين بمستقبل أفضل وظروف عيش أفضل، كما عددت الوزراء المشاركين في التشكيلة 24 وزيرا وكاتبة، بينهم 9 نساء، هذا بحسب ما ذكر في موقع العربية.
وتم إسناد حقيبة وزارة العدل إلى ليلى جفال، فيما جاء عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
بينما تم إسناد حقيبة الشؤون الخارجية والهجرة والمغتربين لعثمان الجرندي، وتعيين سهام البوغديري النمسية وزيرة المالية، وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط، ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، ونايلة نويرة الغونجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
وأسندت وزارة تكنولوجيا الاتصال لنزار بن ناج، ووزارة النقل واللوجستيك لربيع المجيدي ووزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسارة زعفراني ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمحمدالرقيق، ووزارة الفلاحة والموارد المائية لمحمود الياس حمزة، ووزارة الصحة لعلي مرابط.
فيما تم إسناد وزارة الشؤون الدينية ل إبراهيم الشايبى، ووزارة البيئة والشؤون المحلية ل ليلى الشيخاوى، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ل أمال بلحاج، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني لكمال دقيش، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات لفضيلة الرابحي، ووزارة الثقافة لحية قطاط القرمازي، ووزارة السياحة لمحمد المعز بن حسين، ووزارة التربية لفتحي السلاوتي، ووزارة التعليم العالي لمنصف بوكثير، هذا بحسب ما ذكر في وكالات الأنباء.
يذكر أنه لأول مرة في تاريخ البلاد، أوكلت امرأة هي الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن مهمة تشكيل الحكومة، رغم أن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية، وسيكون نشاطها مراقبا وتحت إشراف سعيّد.
كما أصدر سعيد في 25 يوليو الماضي، إجراءات استثنائية بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.
بنود مترابطة - 1