المشاط: 26 مشروعا ضمن محفظة التمويل الجارية مع الصندوق الكويتي ب1.5 مليار دولار

• المشاط تناقش فرص التعاون مع الصندوق الكويتي في تنفيذ مبادرة حياة كريمة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويل الإنمائي الجارية مع الصندوق الكويتي تضم 26 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، مؤكدةً حرص الوزارة على تكثيف خطط وبرامج التعاون المشتركة مع الصندوق، خاصة في ظل الجهود التنموية الطموحة التي تطبقها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير البنية التحتية.
جاء ذلك خلال لقاء المشاط، مع مروان عبدالله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب مدير عام الصندوق؛ حيث هنأته بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكدة ثقتها بأن قنوات التعاون المفتوحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية ستشهد مزيدًا من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تولي"الغانم" مهمة إدارة الصندوق.
وأشارت المشاط، إلى تطلع الحكومة بشكل دائم لتنمية علاقات التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، الذي يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، موجهة الشكر للصندوق الكويتي على دوره البارز في دعم جهود التنمية بمصر من خلال تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية .
واستعرضت المشاط الموقف الحالي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق الكويتي، وأبرزها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، موضحة أنه من خلال تكامل الجهود مع الصندوق الكويتي قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات بشبه جزيرة سيناء من بينها استكمال طريق النفق شرم الشيخ، واستكمال طريق عرضي (4)، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وإنشاء محطتي تحلية مياه البحر بمدينتي رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة.
وتم خلال اللقاء التباحث بشأن إمكانية تعزيز التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك استكمالًا للتجربة المتميزة مع الصندوق في تمويل المرحلتين الأولي والثانية من مشروعات برنامج تنمية سيناء، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من فرص التعاون مع الصندوق الكويتي وفقًا للأولويات التنموية الوطنية.
وأشارت المشاط إلى استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، التي تستهدف من خلالها تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موضحًا أن الشراكات التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية تأتي في إطار رؤية الوزارة لوضع المواطن في محور الاهتمام، من خلال المشروعات التنموية الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد القوة الدافعة للتعاون الإنمائي، لافتًا إلى أن الشراكات مع الصندوق الكويتي يمكن أن تمثل حافزًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف البلدان التي يتعامل معها الصندوق.
كما تطرقت للحديث عن أهم التوصيات الصادرة عن منتدي التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي عقدت نسخته الأولي يومي 8 و9 سبتمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربةً عن التطلع لمشاركة الصندوق الكويتي في النسخة الثانية من المنتدى عند انعقاده للاستفادة من الخبرات الواسعة للمثلى الصندوق في إثراء الحلقات النقاشية للمنتدى.
من جانبه، أشاد مروان عبدالله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بالطفرة التنموية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، حيث كانت آخر زيارة له لمصر قبل توليه إدارة الصندوق في العام 2018، كما أشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالمشروع العملاق محطة مصرف بحر البقر.
وأشار الغانم إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية شريك أساسي لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن حجم العمل والدقة والإنجاز في المشروعات العملاقة في مصر، منح الشركات المصرية شهادة ثقة تمكنها من العمل في أي مكان بالعالم.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي ساهم الصندوق الكويتي في تمويلها بمصر بلغ 54 مشروعًا منذ بدء التعاون في عام 1980، بقيمة حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والمياه والكيمياء والبترول والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحي ، بالإضافة إلى 14 منحة ودعما فنيا بقيمة حوالي 48.6 مليون دولار.