الضرائب: حصر عدد البلوجرز واليوتيوبرز.. وإحالة 4 للنيابة بسبب التجارة الإلكترونية

قال الدكتور سيد صقر، المشرف على وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن قانون 91 لسنة 2005 يتحدث عن ضرورة فتح الملف الضريبي لأي شخص يمارس نشاط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه بناء على قرار وزير المالية والبيان الصادر من مصلحة الضرائب يتم تحصيل ضرائب على اليوتيوبر والبلوجرز على نشاطهم عبر الإنترنت في حال تخطت 500 ألف جنيه سنويا.
وتساءل عن حقوق الدولة ممن يستخدمون وسائل مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة، مؤكدًا أن كل من يحقق إيرادًا من ترويج لسلعة أو خدمة من خلال مقاطع الفيديو يخضع للضريبة.
وناشد كل البلوجرز واليوتيوبرز توفيق أوضاعهم قانونيا، إذ يتم احتساب الإيراد بعد تحديد قيمة الضريبة لمن يمارس التجارة الإلكترونية، كاشفًا أنه تم إحالة 4 حالات إلى النيابة العامة بسبب التجارة الإلكترونية لتهربهم من الضرائب.
واستطرد أنه لابد أن يكشف كل من يمارس التجارة الإلكترونية عن إيراداته الحقيقية، مؤكدا أنه لن يتم ترك حق الدولة ومن يمارس التجارة الإلكترونية ولم يسدد الضرائب يتم الحجز على أملاكه.
وذكر أن التجارة الإلكترونية تم توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، مضيفًا: «نعمل على حصر عدد البلوجرز واليوتيوبرز، والصفحة الشخصية إذا لم تستخدم للبيع أو الترويج لسلعة لا تخضع للضريبة».
وتابع أن مصلحة الضرائب لديها طرق خاصة للوصول لحجم الأموال الأصلية التي يتم تحصيلها من التجارة الإلكترونية، كما أن كل من يروج لفيديوهات على صفحته وتحقق مشاهدة تخضع للضريبة.
وقال إنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاري تخضع للضريبة، كما أن كل من يروج لملابس على وسائل التواصل الاجتماعي يخضع للضريبة، ومن يحقق إيرادات أقل من 10 مليون جنيه يخضع لقانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.