قال الدكتور سيد صقر، المشرف على وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن قانون 91 لسنة 2005 يتحدث عن ضرورة فتح الملف الضريبي لأي شخص يمارس نشاط. وأضاف صقر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه بناء على قرار وزير المالية والبيان الصادر من مصلحة الضرائب يتم تحصيل ضرائب على «اليوتيوبر» و«البلوجرز» على نشاطهم عبر الإنترنت. وتساءل: «أين حقوق الدولة ممن يستخدمون وسائل مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة؟»، مضيفا: «كل من يحقق إيرادا من ترويج لسلعة أو خدمة من خلال مقاطع الفيديو يخضع للضريبة»، مناشدا كل «البلوجرز» و«اليوتيوبرز» توفيق أوضاعهم قانونيا، ويتم احتساب الإيراد بعد تحديد قيمة الضريبة لمن يمارس التجارة الإلكترونية. وكشف صقر أنه تم إحالة 4 حالات إلى النيابة العامة بسبب التجارة الإلكترونية لتهربهم من الضرائب، مضيفا أن الحصيلة المتوقعة من الضرائب خلال العام الجاري تصل إلى تريليون جنيه. واستطرد أنه لابد أن يكشف كل من يمارس التجارة الإلكترونية عن إيراداته الحقيقية، مؤكدا أنه لن يتم ترك حق الدولة ومن يمارس التجارة الإلكترونية ولم يسدد الضرائب يتم الحجز على أملاكه، موضحا أن التجارة الإلكترونية تم توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة «كوفيد 19». وأضاف أنه لم يتم حصر عدد «البلوجرز» و«اليوتيوبرز» ونعمل على ذلك، موضحا أن الصفحة الشخصية إذا لم تستخدم للبيع أو الترويج لسلعة لا تخضع للضريبة، وفي حال قيام الصفحة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا روجت لسلعة تخضع للضريبة. وتابع: «مصلحة الضرائب لديها طرق خاصة للوصول لحجم الأموال الأصلية التي يتم تحصيلها من التجارة الإلكترونية، كما أن كل من يروج لفيديوهات على صفحته وتحقق مشاهدة تخضع للضريبة». وقال: «بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاري تخضع للضريبة، كما أن كل من يروج لملابس على وسائل التواصل الاجتماعي يخضع للضريبة، ومن يحقق إيرادات أقل من 10 ملايين جنيه يخضع لقانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر».
