شكري: لكل دولة حق سيادي في اختيار منظومة القيم والقواعد المناسبة لمجتمعها وتحمي شعبها

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى إحراز تقدم على صعيد هذه المسارات بشكل متوازن ومتكامل من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي.
وأضاف شكري - في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية - أن حقوق الإنسان تشمل قيما عالمية متكاملة ومترابطة، ومن ثم يجب أن يأتي التعامل معها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبذات القدر من التركيز ولا يعني هذا بأي حال إغفال الخصوصيات الوطنية والإقليمية أو التغاضي عن الخلفيات التاريخية والدينية والثقافية، فما هو سائغ أو سائد من مفاهيم ثقافية أو اجتماعية في مجتمع ما ليس بالضرورة أن يكون مقبولا في مجتمعات أخرى بل يعد الاعتراف بهذه الخصوصية والتنوع واحترامها قيما مضافة وتفعيلا لحقوق الإنسان.
وأوضح أن ما تستوجبه متطلبات صون الأمن القومي أو النظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم قد يختلف من مجتمع إلى آخر ولا يجوز بأي حال فرضه على المجتمعات الأخرى، ولكل دولة في نهاية المطاف حق سيادي أصيل في اختيار منظومة القيم والقواعد التي تتناسب مع مجتمعها وتحمي شعبها، ذاكرا أن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان عملية متواصلة وتراكمية تبدأ بالتزام مؤسسات الدولة بواجبها حيال مواطنيها إعلاء لكرامتهم وصونا لحقوقهم.
وشدد شكري على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع وذوي الحقوق أو أصحاب الواجبات فهم في حقيقة الأمر هم ذات واحدة لكل مواطن صاحب حق ومسئول عن واجبات، كما تتطلب تعزيز آليات الانتصاف وجبر الضرر على المستوى الوطني.
وأضاف: "لدينا عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص حيث نثق في أننا قادرون بحكم الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرعاية والنهوض بكل ما من شأنه أن يحفظ كرامة المواطن المصري ويحقق ازدهاره ويصون مصالحه على المضي بخطى جادة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وهى سياسة الحكومة وهدفها الذي يدعمه قضاء مستقل نثق في نزاهته يعمل ضامنا لسيادة القانون وصون الحقوق وبجهود حكومة لا تدخر وسعا لخدمة المواطن وضمان المحاسبة على المساس بحقوقه وبتعاون وثيق مع مجتمع مدني وطني نشط وواع".
وأوضح شكري، أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سوف تضطلع لمهمة متابعة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق الرؤية التي تتركز عليها الاستراتيجية في مواجهة التحديات وتحديد فجوات التنفيذ ومعالجتها سعيا للوصول إلى النتائج المستهدفة، وذلك من خلال العمل الوطني المنسق من أجل تمكين الجميع على أرض وطننا الغالي من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تمييز.