شكرى يكشف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قدم سامح شكرى وزيرالخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تحت رعايته، مما يعطى دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الانسان لصون كرامة المواطن المصرى.
وقال وزيرالخارجية خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة إضافة هامة للبنية الأساسية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان ويعكس الإدارة السياسية لترجمة الحقوق الدستورية والاتفاقيات الدولية في ظل حرص الحكومة على إعمال حقوق الإنسان كمكون محورى في مشروعها التنموى الشامل في رؤية مصر 2030.
أضاف سامح شكرى أن اللجنة العليا الدائمة منذ مطلع عام 2020 حرصت على إيلاء أولوية لإعداد الاستراتيجية واستكمال الهيكل المؤسسي للأمانات الفنية وصياغة خطة العمل، وتوفير الموارد البشرية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى تمثل ترجمة استراتيجية للقيادة السياسية في الاهتمام بحقوق الانسان، وتجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن.
وتابع سامح شكرى: "عملنا وفق نهج علمى في إعداد الاستراتيجية على مدار عام كامل ودراسة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان.. و30 وزارة وجهة، وحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية، والتوصيات الختامية من المؤسسات الدولية والاقليمية حقوق الانسان، من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية لدى الجهات الدولية وتحقيق الترابط من منظور شامل، فضلا عن دراسة الاستراتيجية لأكثر من 30 دولة للتعرف على التجارب ذات الصلة.
وأوضح وزير الخارجية، أن الإطار الزمنى للاستراتيجية الوطنية تصل لمدة 5 سنوات وتشمل 4 محاور عمل أساسية من أجل دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى التثقيف والتطوير التشريعى والمؤسسى.
وأشار وزير الخارجية إلى أن حقوق الإنسان تشكل قيما عالمية متكاملة ومترابطة، ومن ثم يجب أن التعامل معها على نحو شامل وبطريقة منصفة، خاصة أن المجتمعات تختلف فى ظل الخلفيات الدينية والثقافية، ولكل دولة في نهاية المطاف حق أصيل في اخيار القيم والقواعد التي تحكم شعبها، حيث أن النهوض بحقوق الانسان عملية متواصلة وتراكمية، وتبدأ باهتمام مؤسسات الدولة بمواطنيها صونا لحقوقهم، وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق تقدم في الأطر المجتمعية.
وتابع وزير الخارجية: لدينا عزيمة على إعلاء كرامة المواطن المصرى، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحفظ كرامة المواطن خاصة مع دعم القيادة السياسية، والدولة ماضية نحو دعم حقوق الانسان، في ظل قضاء مستقل، وحكومة لا تدخر جهدا لدعم المواطن، وبالتعاون مع المجتمع المدنى.