المركزي الأفغاني: تعليمات للبنوك الخاصة في أفغانستان بجعل حد السحب 200 دولار أسبوعيا

أصدر البنك المركزي الأفغاني، اليوم الأحد، تعليمات للبنوك الخاصة في البلاد، باستئناف عملياتها مع الحد من سحب الأموال إلى 200 دولار في الأسبوع للفرد، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، توجيهات البنك المركزي إلى البنوك الأفغانية لمنع انهيارها.
وتم إغلاق النظام المصرفي في البلاد منذ أن استولت طالبان على السلطة في منتصف الشهر.
وأدت الصعوبات المالية، التي تلت ذلك إلى احتجاج يوم السبت في كابل ضد إغلاق البنوك.
وبحسب وكالة الأنباء، فإن حد السحب ينطبق أيضًا على البنوك الدولية وسيكون إجراءً مؤقتًا.
وكانت طالبان أعلنت أنها أصدرت قرارا بتعيين حاكم بالنيابة ل"مصرف أفغانستان" بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".
وقال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إنه تم تعيين الحاج محمد إدريس حاكما بالنيابة لبنك "دا أفغانستان" من قبل قيادة الإمارة الإسلامية، لغرض تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس.
ووفقا لتقرير سابق في وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، لا يمكن لطالبان الوصول إلى مليارات الدولارات الموجودة في البنك المركزي الأفغاني، أو تلك التي يمنحها صندوق النقد الدولي إلى البلاد، وهو ما قد يحد بصورة كبيرة من سيطرتها على البلاد.
كما لا يمكن لحكومة طالبان الوصول إلى جميع احتياطيات البنك المركزي الأفغاني البالغة 9 مليارات دولار تقريبًا، التي يحتفظ بمعظمها الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وأوضح التقرير أن تلك الأموال خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية التي تسيطر عليها أيضا واشنطن بصورة كبيرة، وهو ما يمكن للإدارة الأمريكية أن تستخدمه كورقة ضغط قوية، وسط استمرار عمليات الإجلاء المتوترة من كابل.
واستطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين. ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.