أطلق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر المشترك بين ممثلي وزارتي الري والزراعة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمساقي والمصارف، بهدف التحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقي. جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، المهندس عبد اللطيف خالد مستشار وزير الري لشئون الري الحديث، الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، دكتور مؤمن الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، المهندس عبدالحميد البركاوي وكيل وزارة الري بالمنيا والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، وممثلي البنوك والجمعيات الزراعية وعدد من المزارعين. وقال المحافظ إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بهدف الحفاظ على المياه والعمل علي ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية والري، حيث كان نصيب محافظة المنيا من المشروع تبطين وتأهيل 104 ترع، بإجمالي 492 كم في المرحلة الأولى، بتكلفة تقديرية مليار و400 مليون جنيه، الأمر الذي أدى إلى تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات، وتوصيل مياه الري إلى نهايات الترع دون عوائق وتقليل البخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، مما يؤدي لارتفاع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والبيئية خلال المناطق التي تم تنفيذ المشروع بها. وأكد أن الرقعة الزراعية هي ثروتنا القومية التي يجب الحفاظ عليها والعمل على تنميتها، موضحا أن الاعتداء عليها بالتبوير أو البناء ما هو إلا تهديد لأمننا القومي والغذائي، ولا يجب أن يكون التوسع الأفقي في حركة النمو العمراني على حساب الرقعة الزراعية، وتبوير الأراضي والبناء عليها جريمة لن نتهاون معها، مشدداً أنه لا تهاون مع المتعديين وستواجه الامر بكل حزم حيال تواجد تعديات علي الرقعة الزراعية. وأضاف أن مساعي الدولة الحثيثة لم تقتصر للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والمحاصيل الغذائية، من خلال تنفيذ المشاريع القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، منها المشروع القومي لاستصلاح وزراعة المليون ونصف مليون فدان، والتي يبلغ نصيب محافظة المنيا منها أكثر من نصف مليون فدان بمنطقة غرب وغرب غرب المنيا، وغيرها من المشروعات التي تهدف لرفع مستوى حياة المواطنين، وعلى رأسها المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي تستهدف رفع مستوى معيشة نصف سكان المحافظة بخمس مراكز (العدوة- مغاغة- أبو قرقاص- ملوي- ديرمواس)، بإجمالي 32 وحدة محلية بنطاق 192 قرية و757 تابعًا. من جانبه، أشار المهندس عبد اللطيف خالد، مستشار وزير الري لشئون الري الحديث، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من استخدامات نظم الري الحديثة، والتوسع في أعمال تطوير الري الحقلي بالأراضي الزراعية، في ظل تبني الدولة للممارسات الزراعية الجديدة لتحقيق التنمية الزراعية والمائية والريفية المتكاملة. وأوضح الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة أن ترشيد المياه صار حتميا، واستخدام مثل هذه النظم الحديثة، يساهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعّال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع ، وتأمين الأمن الغذائي بشكل عام.