تبطين وتأهيل 104 ترع بتكلفة مليار و400 مليون جنيه بالمنيا

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر المشترك بين ممثلي وزارتي الري والزراعة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمساقى والمصارف، بهدف التحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقي.
وقال المحافظ إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بهدف الحفاظ على المياه، والعمل علي ترشيد الاستهلاك، والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية والري، كان نصيب محافظة المنيا من المشروع تبطين وتأهيل 104 ترع، بإجمالي 492 كيلومتراً في المرحلة الأولى، بتكلفة تقديرية مليار و400 مليون جنيه، الأمر الذي أدى إلى تعظيم الاستفادة من المياه، وتوفير الاحتياجات، وتوصيل مياه الري إلى نهايات الترع دون عوائق، وتقليل البخر، وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والبيئية خلال المناطق التي تم تنفيذ المشروع بها.
وأكد «القاضي» أن «الرقعة الزراعية هي ثروتنا القومية، التي يجب الحفاظ عليها، والعمل على تنميتها»، مشدداً على أن «الاعتداء عليها بالتبوير أو البناء، ما هو إلا تهديد لأمننا القومي والغذائي»، وأضاف أنه لا يجب أن يكون التوسع الأفقي في حركة النمو العمراني على حساب الرقعة الزراعية، وتبوير الاراضي والبناء عليها، واصفاً الأمر بأنه «جريمة لن نتهاون معها»، كما شدد في الوقت نفسه على أنه «لا تهاون مع المتعدين، وسنواجه الأمر بكل حزم، حال تواجد تعديات على الرقعة الزراعية».
وقال محافظ المنيا إن مساعي الدولة الحثيثة لم تقتصر للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والمحاصيل الغذائية من خلال تنفيذ المشاريع القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، منها المشروع القومي لاستصلاح وزراعة المليون ونصف مليون فدان، والتي يبلغ نصيب محافظة المنيا منها أكثر من نصف مليون فدان بمنطقة غرب وغرب غرب المنيا، وغيرها من المشروعات التي تهدف لرفع مستوى حياة المواطنين، وعلى رأسها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
ومن جانبه، أكد المهندس عبد اللطيف خالد، مستشار وزير الري لشئون الري الحديث، على أهمية تعظيم الاستفادة من استخدامات نظم الري الحديثة، والتوسع في أعمال تطوير الري الحقلي بالأراضي الزراعية، في ظل تبني الدولة للممارسات الزراعية الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية والمائية والريفية المتكاملة.
وأشار الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، إلى أن ترشيد المياه صار حتمياً، واستخدام مثل هذه النظم الحديثة يسهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل، من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع، وتأمين الأمن الغذائي بشكل عام.
وأوضح المهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، أن الهدف من إطلاق مرحلة جديدة من المشروع القومي لتبطين الترع وتأهيل وتبطين المساقي الخصوصية الآخذة من الترع العمومية التي تم الانتهاء من تأهيلها، هو خدمة أغراض التحول للري الحديث، وتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، سواء على مستوى شبكة المجاري المائية، أو على مستوى جميع المساقي الخصوصية، والتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث بالرش والتنقيط.
وأكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، أن وزارتي الزراعة والري تعملان على تطوير منظومة الري الحقلي، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل، موضحاً أن استخدام نظم الري الحديث والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي والتسميد.
وفي ختام كلمته أمام المؤتمر، دعا محافظ المنيا المزارعين بنطاق قرى ومراكز المحافظة، إلى التعاون الكامل مع القائمين على المشروع القومي لتطوير المساقي الخصوصية، والاستفادة من أساليب وممارسات الري الحديث، والانتقال إلى الري بالرش والتنقيط، بدلاً من الري بالغمر، والترشيد في استخدام مياه الري وتقنينها.