محللون: قلة عدد المتلقين للقاح كورونا لا تنعكس سلبا على الأنشطة الاقتصادية في مصر

الدليل على ذلك تراجع معدل البطالة وارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادى
يشهد معدل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا تباطؤا مؤخرا، يعكسها تأخر استجابة مراكز التلقيح، للراغبين بالحصول على اللقاح، ما يثير المخاوف من أن ينعكس هذا الوضع على الأنشطة الاقتصادية للبلاد سلبا، مثلما حدث فى كثير من بلدان العالم.
إلا أن عددا من محللى الاقتصاد الكلى، استبعد تأثر الانشطة الاقتصادية المختلفة بهذا التباطؤ، الذى تشهده عملية تلقى اللقاح، وأوضح بعضهم أن الدليل على ذلك زيادة معدلات النمو الاقتصادى رغم أزمة كورونا، واستقرار معدل البطالة خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وتوقع آخرون أن تشهد عملية التطعيم زيادة مع بدء الإنتاج المحلى فى سبتمبر المقبل.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول: إن تباطؤ عملية التطعيم بلقاح كورونا لن تنعكس سلبا على القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة وأنه من المتوقع أنه عند بدء الإنتاج المحلى أن ترتفع أعداد الحاصلين على اللقاح.
وقال: «إنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة التطعيم مع شهر سبتمبر المقبل مع بدء الانتاج اللقاح المصرى».
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن إنتاج 650 ألف جرعة من لقاح كورونا «سينوفاك» فى مصر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى مليونى جرعة خلال شهر أغسطس الجارى، ثم يبدأ توزيعها على المراكز لتوفيرها إلى المواطنين.
وحسب إحصائية أعلنتها جامعة «جونز هوبكينز الأمريكية» فى يوليو الماضى، أن حوالى 1% فقط من أكثر من 100 مليون مصرى، تلقوا جرعتى اللقاح كورونا.
وفى يوليو الماضى أعلن نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن 4.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وقال أحمد معطى، المحلل الاقتصادى والمدير التنفيذى لشركة فى أى ماركتس فى مصر، إنه لا تأثير كبير على الأنشطة الاقتصادية؛ بسب تباطؤ عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، موضحا أن هناك ارتفاعا فى معدلات النمو برغم من جائحة كورونا، كما أنه موخرا شهدنا تراجعا طفيفا فى معدل البطالة.
وتراجع معدل البطالة فى الربع الثانى من العام الحالى، (إبريل – يونيو)، ليسجل 7,3% من إجمالى قوة العمل، مقابل 7,4% فى الربع الأول من العام الحالى، بانخفاض 0,1%، وبتراجع 2,3% عن الربع المماثل من العام الماضى، وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مطلع الاسبوع الجارى.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، قد أعلنت الشهر الماضى توقعات بأن يصل معدل النمو خلال العام المالى المنتهى 2020 2021 إلى 2.8%.
وتستهدف وزارة التخطيط خلال العام 2021/2022 معدل نمو اقتصادى يصل إلى 5,4٪ وذلك فى ظل ظروف عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها، بالإضافة إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 17.6%، واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6٪، وأن يصل معدل البطالة ليصبح فى حدود 7.3%.