بنوك استثمار تتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو بين 2 و3.3% خلال 2020-2021

سعادة: الاستثمارات العامة المعلنة من الحكومة عامل تحفيزى لزيادة معدلات النمو

توقع محللون ببنوك الاستثمار تحقيق الاقتصاد المصرى، معدل نمو بنسبة تتراوح بين 2% و.33% فى العام المالى 20212020/، مرجعين ذلك إلى انخفاض معدلات الفائدة لدى البنك المركزى، والتغير فى معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين، وسابق الخبرة لدى الحكومة فى التعامل مع إجراءات الغلق حال حدوث موجة أخرى من فيروس كورونا، إلى جانب ضخ الاستثمارات الحكومية والاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعى.
وكان وزير المالية محمد معيط، توقع خلال بداية الشهر الحالى، تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو 3.3% فى العام المالى الحالى 2020/2021، وهو ما يمثل تخفيضا لتوقعات الحكومة التى كانت تستهدف نموا ب4.5% مقارنة بالعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2020، والذى حقق فيه الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 3.8%، وفيه انخفض العجز الكلى إلى 7.8%.
وتوقعت سارة سعادة، محلل أول اقتصاد بشركة «ci capital»، تحقيق معدل نمو يتراوح بين 3 و3.3% خلال العام المالى الحالى، مؤكدة أن الاستثمارات العامة التى ستضخها الحكومة ستكون عاملا تحفيزيا سيقود معدل النمو للارتفاع حتى يصل إلى 3.3%، لافتة أيضا إلى عدم وجود إجراءات إغلاق منذ بداية العام المالى الحالى «لذا يمكن تحقيق هذا المعدل»، بالإضافة إلى اعتماد النمو على الإنفاق الاستهلاكى الذى يمثل 70% إلى 80% من معدل النمو.
وأوضحت أن هذا المعدل من الإنفاق خاصة الخاص يتماشى مع نسبة النمو السكانى المتزايدة بنسبة 2% لكل عام، مضيفة أن زيادة الاستثمارات الحكومية التى سبق وأعلنت عنها الحكومة من شأنها رفع الناتج الإجمالى المحلى من 2% وفقا لتقديرات سابقة إلى 3%، وفى حالة تزايد الاستثمارات الحكومية سيصل إلى 3.3%، وهى نفس النسبة التى كشف عنها وزير المالية الأسبوع الماضى.
وأشارت سعادة إلى أنه فى حالة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، والدخول فى إجراءات غلق من جديد فقد يتم خفض توقعات النمو نظرا لتأثر عدة قطاعات بهذه الإجراءات وخاصة السياحة، لكنها عبرت عن تفاؤلها بقرب توافر اللقاحات للمرض، مما يزيل التخوف من استمرار الازمة الاقتصادية التى حدثت خلال الموجة الأولى من الجائحة.
وبلغت معدلات النمو خلال العام المالى الماضى 2020/2019، نحو 3.8% بسبب التباطؤ فى بعض الانشطة والقطاعات الاقتصادية بسبب أزمة كورونا، بينما كان من المستهدف الوصل إلى معدل نمو 5.8%.
وتستهدف الحكومة معدلات نمو خلال العام المالى الجارى 4.5%، بعدما كانت تتوقع الوصول إلى 6%، لكنها خفضت نتيجة تفشى فيرس كورونا، وفى حالة استمرت الأزمة ستخفض الحكومة معدل النمو إلى 3.5%.
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «برايم القابضة»، إن مصر ستتمكن من تحقيق نمو إيجابى يتجاوز ال 3% بنسبة طفيفة فى حالة عدم حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا فى مصر أو بتضييق نطاق انتشارها، بينما تنبأ بمعدل نمو ينخفض عن ال3٪ إذا ساءت الأحوال بقدوم موجة أخرى، مشيرا لوصول مصر إلى معدلات نمو إيجابية على عكس ما يمر به العالم، من معدلات نمو سلبية.
وتوقع محمد حسن العضو المنتدب ل«ميداف» لإدارة الاصول، وصول معدل نمو الاقتصاد المصرى لما يتراوح بين 3.5% و3.8% خلال العام المالى الحالى، بما يتجاوز تقديرات وزارة المالية، مرجعا توقعاته إلى التوجه العام من البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وتبنى سياسات نقدية فعالة، والتى ستساهم فى الانخفاض التدريجى لتكاليف الاقتراض للشركات، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج للاستثمار فى العقارات، ما يساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، فضلا عن مبادرات «المركزى» لدعم الاستهلاك المحلى.
وتابع أن هناك فائضا واحتياطيات من النقد الأجنبى تكفى لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف والتمتع بمستويات منخفضة نسبيا للدين الحكومى الخارجى، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتمانى المصرى، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبى لأزمة كورونا.
وأضاف «حسن» أن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا سيسهم بشكل فعال فى إعادة تدفقات السياحة مرة أخرى، مما يساهم فى تعزيز قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وذكر أن مصر واحدة من أعلى معدلات النمو الاقتصادى على مستوى العالم عام 2020، بسبب عودة فتح النشاط الاقتصادى الذى أحدث حالة من التعافى السريع للاقتصاد، إضافة إلى تحسن جميع المؤشرات الدولية كالتنافسية والتصنيف الائتمانى مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى الذى نجحت فيه بامتياز، مؤكدا أن انعكاس النمو على المواطن سيظهر من خلال فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة بين الشباب وهذا هو جوهر الحراك الاقتصادى.