حاكم مصرف لبنان: جميع المسئولين كانوا على علم بحتمية رفع الدعم والبديل المساس بأموال المودعين

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن جميع المعنيين في الدولة اللبنانية كانوا يعلمون بحتمية قرار رفع الدعم عن المحروقات، بما في ذلك الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، مشيرا إلى أن البديل عن هذا القرار كان إقرار قانون لتمويل الاستيراد من الاحتياطي الإلزامي بمصرف لبنان، وهو القيمة الإلزامية من أموال المودعين بالبنوك، والتي تسلم للمصرف المركزي.
وقال سلامة - في تصريحات إذاعية صباح اليوم السبت - "إن البعض يصور أنه اتخذ قرارا منفردا برفع الدعم، في حين أن المجلس المركزي للمصرف هو صاحب الحق في إقرار السياسات وهو ملزم بالالتزام بها.. والمجلس المركزي لا يتعنت في اتخاذ القرارات بدليل أنه أقر أمس تمويل استيراد الأدوية، لاسيما المستعصية والمزمنة منها والدقيق والمازوت للأفران والمستشفيات".
وشدد على أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يتخذ لتحدي أحد أو للقيام بأي انقلاب سياسي كما ردد البعض أو لعرقلة تأليف الحكومة التي لم تشكل منذ أكثر من سنة، لافتا إلى أن الأمر يتلخص في أن مصرف لبنان ليس لديه استعداد لصرف أموال اللبنانيين إلا بقانون يمنحنه هذه الصلاحية.
وأضاف سلامة "إذا تعدى استعمال الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية لدى البنك المركزي الخط الأمر، فستكون هناك مخالفة للقانون، وبالتالي أصبح المصرف المركزي مجبر على وقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء بديل".
وتابع: "من غير المقبول أن تستورد لبنان محروقات بقيمة 820 مليون دولار خلال شهر، ومع ذلك هناك نقص شديد في المازوت والبنزين والكهرباء.. وتمويل الدعم يذهب للتجار ولا يقومون بإيصال البضاعة إلى الأسواق"، داعيا إلى عدم تحميل المصرف المسئولية.
كما شدد على أن بيع الدولار سيكون من خلال منصة صيرفة الرسمية، مبينا أنه راسل الحكومة عدة مرات منذ عام، محذرا من الوصول إلى مستويات معينة من الانخفاض في مستويات الاحتياطي.
ورأى أن الحكومة كان عليها استباق الأمور والقيام بما يقتضي عدم الوصول إلى الوضع الراهن، مشيرا إلى أن ممثلي مصرف لبنان في اجتماعات مجلس النواب التي تم البحث فيها بالبطاقة التمويلية، طالبوا بالنص في القانون على استعمال التوظيفات الإلزامية لتمويل المستوردات دون جدوى.