أزمة الوقود في لبنان.. الجيش يشن حملة مداهمات واسعة

مع تفاقم أزمة الوقود في لبنان، بدأ الجيش حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها من المحروقات.

وأكد حاكم مصرف لبنان أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يكن يهدف إلى انقلاب سياسى أو منع تشكيل الحكومة، قائلا إن تمويل الاستيراد من الاحتياطات الإلزامية يحتاج لتشريع من البرلمان، حسبما ذكرت "وسائل إعلام أمريكية".

وقال رياض سلامة للحكومة "انزلوا إلى مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت.. نحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال.. أعطونا التشريع نؤمن المال.. وإذا أردتم أن نصرف من الاحتياط الإلزامي.. نحن حاضرون، لكن أعطونا القانون".

وأضاف: "وصل الاحتياطى الإلزامى الموجود لدى المصرف المركزى إلى الخط الأحمر وهو مضطراليوم أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء البديل.. والبديل هو بأن يصار إلى تشريع البرلمان يسمح لمصرف لبنان باستخدام التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات".

وكشف حاكم مصرف لبنان أن الاحتياطي الإلزامي في لبنان يبلغ 14 مليار دولار، معتبرا أن حل الأزمة يكون بإصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، وقال: "غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات".

وأكد سلامة أن الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، مضيفا أن ما يصوره البعض أن الحاكم اتخذ القرار منفردا غير صحيح، إنما المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات، وأنا ملزم بقرارات المجلس المركزي.

ورأى أنه "من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، لافتا إلى أننا كنا نعتقد أن ما مولناه ب 820 مليون دولار من المحروقات سيكفي ل 3 أشهر لكن التجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي ولم تكف إلا لشهر وهذا غير مقبول".

وردا على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال: "أنا حاكم المصرف المركزي وهو حاكم البلد ولا أريد أن آخذ مكانه"، متمنيا تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وقال: "مصرف لبنان بعيد عن السياسة.. نعرف ما هو موقعنا ولا نتدخل بالحياة السياسية".

من جهة أخرى، قال سلامة إنه إذا تم تشكيل الحكومة في لبنان فإن سعر صرف الدولار سينخفض، لافتا إلى أنه لا يعرف عدد البنوك التي ستصمد والأمر يتوقف على قدرتها على الاستمرار.