بدأت الأطراف المتصارعة في معركة السيطرة على فنزويلا في استغلال تقرير للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، حيث اشار أحد المعسكرين إلى أنه دعوة للتدخل فيما وصفه الأخر بأنه تجاوز من جانب منظمة دولية. ويقول تقرير يونيو للمدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تورطت في جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2017 بسبب معاملتها للمعارضة، ما يعني أن المحكمة يمكن أن تكون لها ولاية قضائية في هذا الأمر. ويواجه مادورو اتهاما بتهميش المعارضة وتزوير الانتخابات. ونظرا لأن الانتخابات الأخيرة كانت محل نزاع، أعلن الزعيم خوان جوايدو أنه الرئيس حكما . لكن فترته انتهت هي الأخرى، ولم يظهر مادورو أي مؤشرات على استعداده للتنحي على أي حال. وعلى الرغم من إعداد التقرير في حزيران/ يونيو، لم يصدر علانية إلا الثلاثاء الماضي. وسيتعين على خليفة بنسودة، كريم خان أن يقرر ما سيفعل. وأجرت الحكومة والمعارضة اليوم الخميس دراسة لمقترحاتها لما ستقوم به. وقال خوليو بورخيس ، الذي كلفه جوايدو بملف الشؤون الخارجية ، على تويتر اليوم الخميس إن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يسلط الضوء على ما كنا نحاول الإشارة إليه لسنوات". كما تتهم المعارضة النظام القضائي للبلاد بعدم الاستقلالية والموالاة للحزب الحاكم. ووصفت كاراكاس تقييم بنسودة بأنه "لا قيمة له" وأشارت إلى أنها تجاهلت بشكل غير أمين أمثلة تعاونت فيها فنزويلا مع الجهة الدولية، حسبما كتب المدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب على تويتر. وكتب يقول إننا "سنعمل الآن عن كثب مع المدعي العام الجديد بشأن إضافات" للتقرير. ويشير تقرير بنسودة إلى أن الفنزويليين معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد لأسباب سياسية. وكتبت أن النظام القضائي الفنزويلي أظهر عجزه بشأن التحقيق في مثل هذه القضايا.