الصناعات الغذائية: نمو صادرات القطاع بنسبة 13% خلال النصف الأول من 2021

قال أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد تطورا ملحوظا ونموا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات القطاع بلغ 500 مليار جنيه، وارتفع عدد أعضاء الغرفة من 4 آلاف إلى أكثر من 14 ألف منشأة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والمبادرات الرئاسية، جاء ذلك وفقا لبيان لغرفة الصناعات الغذائية اليوم.
وأضاف أن الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي واجهت تحدي جائحة كورونا وساهم بشكل كبير في تجاوز مصر أزمة توقف سلاسل الإمداد العالمية، مشيدا بجهود الحكومة في إدارة أزمة كورونا بنجاح والتعاون في استمرار عمل المصانع بطاقاتها الإنتاجية وقت الأزمة دون توقف وتوفير كل المنتجات الغذائية بالأسواق المحلية دون أي تأثير سلبي في الأسعار أو المعروض، قائلا: «لم يحدث في مصر أي نقص في الغذاء خلال أزمة كورونا ولم يتوقف مصنع عن الإنتاج وذلك بعكس ما حدث مع الدول الأخرى والكبيرة منها خلال 2020».
وأشار إلى نمو حجم صادرات القطاع بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الحالى بإجمالي صادرات 2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، موضحا الأهمية الاقتصادية للقطاع حيث يسهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وذكر أن وفدا من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، سوف يقوم بزيارة مصر لعدد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء خلال شهر أغسطس المقبل، موضحا أن الشركات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء والمؤهلة للتصدير في تزايد مستمر بعد توافقهم مع اشترطات سلامة الغذاء.
من جانبه، أشاد إبراهيم الإمبابي عضو مجلس الإدارة وعضو هيئة المكتب ورئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية، بمجهودات المجلس والجهاز التنفيذي للغرفة في التواصل مع الإعلام وتبادل المعلومات في إطار من الشفافية وإبراز دور القطاع في التنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى الدور الرائد لمجلس إدارة الغرفة في إيجاد شراكة حقيقية وتواصل دائم مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمساعدة المصانع وشركات الأعضاء للتوافق مع الاشتراطات الجديدة، بجانب تيسير الإجراءات وحل المشاكل المتعلقة بتوفير التمويل والدعم الفني.
وأكدت رنا جمالي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية لم يواجه أي تأثيرات سلبية أو توقف لعجلة الإنتاج خلال أزمة كورونا بفضل التعاون المشترك والبناء بين الغرفة ومجلس الوزراء.
وأضافت: «حدث تراجع في نمو قطاع المشروبات والمياه الغازية نتيجة انخفاض أعداد السياحة وتأثر قطاع المطاعم والسفر، ولكن المصانع لم تتوقف يوما عن الإنتاج، وهو إنجاز يحسب لمجلس الوزراء ومجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية».
واعتبر محمد باشنفر، رئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية، أن التحدي الأهم الذي واجهته الغرفة هو دفع المصانع والشركات الغذائية للتوافق مع اشترطات سلامة الغذاء والعمل على ضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى قطاع الصناعات الغذائية أصبح ضرورة، في ظل الاشترطات الجديدة لسلامة الغذاء والتوجه نحو الغذاء الآمن والقابل للتصدير، مشيرا إلى أن خطورة المنتجات الغذائية المنتجة خارج القطاع الرسمي غير مطابقة للمواصفات ومن ثم تضر بصحة المستهلك وأيضا سمعة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية.
وأشار الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية، إلى أن بصدور قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في 2017، ساهم بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بتعدد الجهات الرقابية على الشركات الغذائية والتي كانت تصل إلى نحو 17 جهة، لافتا إلى أن الغرفة تعمل باستمرار مع هيئة سلامة الغذاء في تقريب وجهات النظر حول تبسيط التشريعات والإجراءات والتعاون في كل شئ يخدم الصناعة الوطنية.
كما أشار إلى أهمية قانون الأغذية الخاصة الصادر في يناير 2018 لنمو قطاع الأغذية الخاصة باعتبار المواد المضافة من القطاعات الإنتاجية الحساسة جدا التي تدخل في كل الصناعات الغذائية في مصر خاصةً صناعة الألبان.
وقال الدكتور محمد فوزي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، إن الدولة تعمل حاليا على سد الفجوة في إنتاج واستهلاك سكر البنجر المستخدم في صناعات الحلويات، مشيرا إلى أن منظومة الدولة لإدارة السكر اختلفت تماما عن السنوات الماضية ولم تحدث أزمة في السكر مجددا.
ولفت إلى أن الغرفة تدعم توجه الدولة لإقامة صناعات للسكر بالاعتماد على الزراعة وتشجيع إقامة زراعات البنجر، ومنها مشروع شركة القناة والذي يستهدف زراعة نحو 20 ألف فدان، مشيرا إلى أن الفجوة في السكر تتراوح ما بين مليون إلى 1.1 مليون طن، فيما يبلغ حجم الإنتاج 2.4 مليون طن، والاستهلاك 3.5 مليون طن، متوقعا أن سد الفجوة في سكر الصناعي خلال عامين بسبب التوسع في زراعات البنجر.
من جانبه، قال أحمد العيوطي رئيس شعبة الخضار والفواكه بغرفة الصناعات الغذائية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضروات المجمدة، حيث يتم التصدير لكل دول العالم عدا أمريكا الجنوبية، مضيفا أن صادرات القطاع مسيطرة على أسواق الخليج العربي.
ولفت إلى أن صادرات الفراولة شهدت مؤخراً ثورة في معدلات التصدير حيث تحتل حالياً المركز الأول عالميا، نتيجة التتبع الكامل بينما تعمل الشعبة على مشكلة تراجع المساحات المنزرعة لمحصول الباميا من خلال تجميعها في مكان واحد يسهل تتبعها.
وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن الغرفة شهدت العديد من الأنشطة بمختلف الشعب التابعة لها بجانب تفعيل العديد من الشراكات الهامة لتحفيز نمو القطاع وعلي رأسها الشراكة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والبنك الأهلي المصري لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لأعضاء الغرفة لنمو حجم أعمال المنشآت الغذائية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء بجانب استحداث إدارات مختلفة بالغرفة لتعزيز خدماتها.