قدم أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات كشف حساب الغرفة وأنشطتها والقطاع ككل خلال فترة جائحة كورونا وذلك خلال مؤتمر متخصص وصدر به بيان رسمي عن الغرفة قبل قليل. جاء ذلك قبل شهور قليلة من إنتهاء دورة إتحاد الصناعات والاستعداد للدورة الجديدة وفق القانون الجديد للإتحاد والغرف الصناعية. وأكد بيان غرفة الصناعات الغذائية أن الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في انتعاش قطاع الصناعات الغذائية. وأوضحت في بيان رسمي أن القطاع تمكن من عبور أزمة كورونا وحقق ارتفاعا في الطلب وزيادة في الصادرات خلال العام الماضي. وذكرت الغرفة أن استثمارات القطاع ارتفعت إلى 500 مليار جنيه وزاد عدد الأعضاء إلى 14 ألف منشاة بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي والتشريعي والمبادرات الرئاسية وبرامج التأهيل والدعم الفني. وقال اشرف الجزايرلي رئيس الغرفة إن القطاع واجه تحديا عظيما بسبب جائحة كورونا وتمكن من تشغيل كافة المصانع بكامل طاقاتها دون توقف وساهم في توفير كافة السلع الغذائية بالأسواق، وهو خلاف ما جرى في بلدان أخرى. وأشار إلى نمو حجم صادرات القطاع بنسبة 13٪ خلال النصف الأول من العام الحالى بإجمالي صادرات 2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقاً لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، موضحا الأهمية الاقتصادية للقطاع حيث يسهم بنسبة 24.5٪ في الناتج المحلي الاجمالي ويعمل به أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشاد رئيس الغرفة، بنتائج الشراكة بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بالتوافق مع الإشترطات والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن وجود هيئة لسلامة الغذاء أحد ثمار الإصلاحات التي شهدتها مصر وذكر ان وفدا من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، سوف يقوم بزيارة مصر لعدد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء خلال أغسطس الحالي، موضحا أن الشركات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء والمؤهلة للتصدير في تزايد مستمر بعد توافقهم مع اشترطات سلامة الغذاء. وطالب رئيس غرفة الصناعات، بالتركيز علي جني ثمار الاصلاح التشريعي بتفعيل القوانين المختلفة المحفزة لنمو الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى إعفاء السلع الرأسمالية من الضرائب والرسوم، وتوفير الدعم الكامل لهيئة سلامة الغذاء من ميزانيات والكوادر وافرع بالموانئ والمحافظات لتحقيق الانتشار والتواجد القوي لمنظومة سلامة الغذاء بجانب الوصول بحوافز وتيسيرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التراخيص الصناعية الجديد الي اكبر عدد من المستفيدين. وأكدت رنا جمالي عضو مجلس إدارة الغرفة، أن قطاع الصناعات الغذائية لم يواجه اي تأثيرات سلبية أو توقف لعجلة الإنتاج خلال أزمة كورونا بفضل التعاون المشترك والبناء بين الغرفة ومجلس الوزراء. واضافت موضحة إنه حدث تراجع في نمو قطاع المشروبات والمياه الغازية نتيجة إنخفاض اعداد السياحة وتأثر قطاع المطاعم والسفر ولكن المصانع لم تتوقف يوما عن الإنتاج، وهو إنجاز يحسب لمجلس الوزراء ومجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية. وقال الدكتور محمد فوزي رئيس شعبة السكر والحلوى، أن الدولة تعمل حالياً علي سد الفجوة في إنتاج واستهلاك سكر البنجر المستخدم في صناعات الحلويات، مشيراً إلى أن منظومة الدولة لإدارة السكر اختلفت تماما عن السنوات الماضية ولم تحدث أزمة في السكر مجددا ولفت فوزي، إلي أن الغرفة تدعم توجه الدولة لإقامة صناعات للسكر بالإعتماد علي الزراعة وتشجيع إقامة زراعات البنجر ومنها مشروع شركة القناة والذي يستهدف زراعة نحو 20 الف فدانا، مشيراً إلى أن الفجوة في السكر تتراوح ما بين مليون الي 1.1 مليون طن فيما يبلغ حجم الإنتاج 2.4 مليون طن والاستهلاك 3.5 مليون طن، متوقعا أن سد الفجوة في سكر الصناعي خلال عامين بسبب التوسع في زراعات البنجر. من جانبه قال احمد العيوطي رئيس شعبة الخضار والفواكه بغرفة الصناعات الغذائية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضروات المجمدة حيث يتم التصدير لكافة دول العالم عدا امريكيا الجنوبية، مضيفاً أن صادرات القطاع مسيطرة علي أسواق الخليج العربي ولفت إلى أن صادرات الفراولة شهدت مؤخراً ثورة في معدلات التصدير حيث تحتل مصر حالياً المركز الاول عالمياً في التصدير. وتعمل الغرفة حاليا على حل مشكلة تراجع المساحات المنزرعة بالبامية من خلال تجميعها في مكان واحد يسهل تتبعها.
