صعود مستمر لأسعار السكر حتي أكتوبر القادم

توقع علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس شعبة صناع السكر بغرفة الصناعات الغذائية عن صعود مستمر لأسعار السكر عالميا حتي أكتوبر القادم نتيجة المضاربات وقال تقرير محلي صادر من الغرفة إنه في العام الماضي بلغ الإنتاج في قطاع صناعة السكر نحو 2 مليون طن بمعدل زيادة تصل نسبتها إلي 24% بما يحقق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلي 80،4% مقابل 71% في العام قبل الماضي.
فيما أكد الخبراء والمتخصصون أن الوصول لاكتفاء كامل من الممكن حدوثه من خلال وضع منظومة متكاملة للتطوير تشمل تحديث الصناعة، وزيادة إنتاجية البنجر بادخال تقنيات وأساليب جديدة في زراعته ورفع إنتاج الفدان أفقيا ورأسيا مع إنشاء المزيد من المصانع الجديدة والتي ستنعكس بشكل مباشر في زيادة معدلات التشغيل.
وصناعة السكر من أهم الصناعات الغذائية علي مستويين: الأول من ناحية الاستهلاك لأنها توفر سلعة رئيسية تهم كل المواطنين فلا يوجد أسرة تستطيع الاستغناء عن السكر في استخداماتها اليومية.
ثانيا من حيث حجم استثماراتها التي تتجاوز 25 مليار جنيه سواء في قطاع تصنيع السكر من القصب الذي يضم 8 مصانع ضخمة منها مصنع أبو قرقاص في محافظة المنيا ثم مصنع جرجا بمحافظية سوهاج و3 مصانع في محافظة قنا ومصنع في الأقصر ومصنعا أدفو وكوم أمبو في محافظة أسوان، وتنتج هذه المصانع التي تتبع شركة السكر للصناعات التكاملة أكثر من مليون طن سكر من القصب سنويا بينما قطاع إنتاج السكر من البنجر يشمل 5 شركات كبيرة هي الدلتا وكفر الشيخ والنوبارية والفيوم والنيل، وتصل حصتها الإنتاجية لنحو 900 ألف طن سكر في العام، ويساهم القطاعان معا في توفير أكثر من 70% من حجم الاستهلاك المحلي ونستورد نحو مليون طن سكر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك هكذا يري حسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية.
ومع ذلك فصناعة السكر تواجهها بعض التحديات التي تعوق انطلاقها ورفع معدلات الإنتاج فيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وعلي رأسها نقص مساحات الأراضي المزروعة بالقصب والبنجر حيث إن إجمالي الأراضي التي تزرع بالقصب لا يتجاوز 3000 فدان سنويا لا يذهب منها إلي شركة السكر سوي محصول 260 ألف فدان فقط، بينما الباقي يدخل في صناعة العسل الأسود ومحال العصير في حين أن المفترض أن تتضاعف هذه المساحات لزيادة كميات الإنتاج وأيضا البنجر يتراوح حجم زراعته من 350 إلي 400 فدان ولو نجحت جهود توفير مساحة مساوية لذلك حتي في الأراضي المستصلحة فستقفز نسبة الإنتاج المحلي إلي 1800 طن سكر من البنجر خصوصا أن محصولي القصب والبنجر من المحاصيل التي تحظي بإقبال الفلاحين علي زراعتها في العائد المناسب منهما مقارنة بالمحاصيل الأخري لدرجة أنهم لا يحتاجون لحوافز جديدة في هذا الشأن وبالتالي القضاء علي معدل العجز والتصدير للخارج فضلا عن التخلص من أزمات نقص السكر التي تحدث من فترة لأخري بسبب نقص المعروض منه في الاسواق أما التحدي الثاني فهو ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية لدفع عجلة التصنيع بشرط التوسع أولا في زراعة القصب والبنجر لأنه من غير المنطقي إنشاء مصانع جديدة في الوقت الذي لا تتوافر الخامات اللازمة.