الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني من أهم المشروعات التي ستساعد على ضبط المجتمع الضريبي .

قال سيد صقر، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب إن منظومة «الإيصال الإلكترونى» تساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد جاء ذلك وفقا لبيان لمصلحة الضرائب اليوم
واكد صقر أن مرحلة الميكنة شملت خمس محاور رئيسية للتطوير تتضمن العديد من المشروعات الهامة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الإيصال الإلكتروني وغيرها من المشروعات التي بكل تأكيد ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب .
وحول مدى جاهزية المناطق الضريبية لاستيعاب كافة مراحل وإجراءات التطوير والميكنة ، أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل تشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة ، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة ، موضحًا أنه تم دمج العديد من القطاعات بالمصلحة مثل القطاع المالي والاداري وجاري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية، وسيتم تطبيق أولى مراحله على منطقة القاهرة رابع من خلال 10 مأموريات ضريبية مدمجة والتي ستتعامل كذلك مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ،لافتًا إلى أنه سيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بشكل مرحلي .
وعن منظومة «الإيصال الإلكترونى» أوضح الدكتور "السيد صقر " أنها ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» ، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.