قال عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر، علي الطياشي، إن البيان الذي أصدره الحزب اليوم يعبر عن توجه «الدستوري الحر» ونضاله منذ عامين تحت قبة البرلمان وفي الشارع؛ من أجل وقف سيطرة حركة النهضة على مفاصل الدولة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحداث اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الفرحة والارتياح التي شهدها الشارع التونسي بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لا بد من استتباعها بإجراءات عديدة حقيقية وملموسة وعملية على أرض الواقع. وأشار إلى أن الإجراءات ستعمل على وقف نزيف الفساد والتهرب الضريبي، وكشف الملفات الكبرى والقوانين التي مرت لخدمة لوبيات معينة بطريقة مخالفة للقانون والدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وشدد على أهمية استقالة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وسحب الثقة منه؛ لأن رئاسته للبرلمان أصبحت مستحيلة أمام حجم الدمار الذي خلفه بطريقة غير ديمقراطية وتضمن حقوق منتسبي حركته «النهضة» ومن تحالف معه، داعيًا القوى الوطنية بتوقيع عريضة على سحب الثقة من «الغنوشي»؛ للتخلص من هذا الكابوس. وطالب الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء، بفتح ملفات الأمن القومي وملفات الاغتيالات والإرهاب والفساد بتونس، وأكد الحزب أنه يساند فرحة الشعب التونسي الذي هلل لقرارات رئيس الجمهورية على أساس أنها تهدف إلى إنهاء حكم تنظيم الإخوان في تونس وإبعادهم عن مفاصل الدولة.