الرئاسة اللبنانية: استدعاء نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، استدعاء رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحصل رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي على الأغلبية في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة بحصوله على 72 صوتا بعد انتهاء المشاورات التي شارك فيها 107 نواب من 12 كتلة نيابية، بالإضافة إلى 8 مستقلين، وذلك بعد اعتذار النائب مصطفى الحسيني من كتلة التكتل الوطني والنائب طلال أرسلان من كتلة ضمانة الجبل، بالإضافة إلى اعتذار النائب نهاد المشنوق.
وأعلنت 7 كتل نيابية تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي كتل تيار المستقبل (18 نائبا) والوفاء للمقاومة (12 نائبا) والتكتل الوطني (5 نواب) واللقاء الديمقراطي (7 نواب) والوسط المستقل (3 نواب) والكتلة القومية الاجتماعية (3 نواب)، فيما أعلنت كتلة اللقاء التشاوري (4 نواب) أن نائبين منها سميا ميقاتي بينما امتنع نائبان عن التسمية، كما سمت كتلة التنمية والتحرير (17 عضوا) ميقاتي.
ومن النواب المستقلين، قام النواب أدي دمرجيان وميشال ضاهر وجان طالوزيان وجهاد الصمد بتسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة، فيما امتنعت كتل الجمهورية القوية (14 عضوا) ولبنان القوي (17 نائبا) وكتلة نواب الأرمن (3 نواب) وكتلة ضمانة الجبل (3 نواب بعد اعتذار طلال أرسلان) عن تسمية أي مرشح، كما امتنع النواب المستقلون أسامة سعد وشامل روكز وجميل السيد عن التسمية، بينما سمى فؤاد مخزوي لرئيس الوزراء الأسبق نواف سلام لرئاسة الحكومة.
وفي ختام الاستشارات النيابية، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية استدعاء ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة بأغلبية 72 صوتا، فيما امتنع 42 نائبا عن التصويت، بينما سمى نائب واحد السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة.
وكان ميقاتي يحتاج لإعلان تكليفه بتشكيل الحكومة رسميا إلى أغلبية الأصوات (50% + 1) من إجمالي عدد النواب الحاضرين (115 نائبا) للمشاورات من بين النواب المدعوين للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة وعددهم 118 نائبا من أصل 128 نائبا هم قوام مجلس النواب اللبناني، وذلك لغياب 10 نواب بسبب الوفاة والاستقالة من المجلس في أعقاب حادث انفجار ميناء بيروت البحري.
ووفقا للمادة 53 من الدستور اللبناني، يجري رئيس الجمهورية استشارات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بحيث يسمي كل منهم مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة بشرط أن يكون منتميا للطائفة السنية، على أن يكلف رئيس الجمهورية، المرشح الذي يحظى بأغلبية أصوات النواب بعد إطلاع رئيس مجلس النواب على نتيجة الاستشارات، ثم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما لتسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.