نجيب ميقاتي يحصل على 52 صوتا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

حصل رئيس وزراء لبنان الأسبق، النائب نجيب ميقاتي، على 52 صوتا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد الجولة الأولى للاستشارات النيابية الملزمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب، والتي انطلقت صباح اليوم، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، وضمت 54 نائبا.
وأعلنت 6 كتل نيابية تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي كتل تيار المستقبل «18 نائبا»، والوفاء للمقاومة «12 نائبا»، والتكتل الوطني «5 نواب»، واللقاء الديمقراطي «7 نواب»، والوسط المستقل «3 نواب»، والكتلة القومية الاجتماعية «3 نواب»، فيما أعلنت كتلة اللقاء التشاوري «4 نواب»، أن نائبين منها سميا المذكور، بينما امتنع اثنين آخرين عن ذلك.
وبالإضافة إلى الكتل النيابية، أعلن رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي، تسمية نجيب ميقاني لتشكيل الحكومة الجديدة، ضمن الاستشارات النيابية الملزمة صباح اليوم، ليصل إجمالي الأصوات التي حصل عليها 52 صوتا من بين 54 نائبا شاركوا في الجولة الأولى للاستشارات النيابية الملزمة.
ومن المقرر أن تبدأ في الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة الجولة الثانية للاستشارات النيابية الملزمة مع نواب كتلة الجمهورية القوية «الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 14 نائبا التي سبق وأن أعلنت أنها لن تسمي أحدا»، ثم النواب المستقلين وعددهم 9 نواب، وكتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري «الكتلة النيابية لحركة أمل وتضم 17 نائبا»، وتكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل «الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية وتضم 17 نائبا»، وكتلة نواب الأرمن «الكتلة النيابية لحزب الطشناق»، وتضم 3 نواب، وكتلة ضمانة الجبل وتضم 4 نواب.
ويحتاج «ميقاتي» لإعلان تكليفه بتشكيل الحكومة رسميا إلى أغلبية الأصوات «50% + 1» من إجمالي عدد النواب المدعوين للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة، وعددهم 118 نائبا من أصل 128 هم قوام مجلس النواب اللبناني؛ نظرا لغياب 10 نواب بسبب الوفاة والاستقالة من المجلس، في أعقاب حادث انفجار ميناء بيروت البحري.
ووفقا للمادة 53 من الدستور اللبناني، يجري رئيس الجمهورية استشارات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، بحيث يسمي كل منهم مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة - بشرط أن يكون منتميا للطائفة السنية – على أن يكلف رئيس الجمهورية المرشح الذي يحظى بأغلبية أصوات النواب، بعد إطلاع رئيس المجلس على نتيجة الاستشارات، ثم يصدر الرئيس مرسوما لتسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.