حدد الرئيس اللبناني ميشال عون، 15 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد وتكليفه تشكيل الحكومة. وينص الدستور اللبناني على أن يقوم أعضاء المجلس النيابي، سواء كنواب أفراد أو تكتلات نيابية، بتسمية شخصية لتولي رئاسة الوزراء، ليقوم في أعقاب ذلك رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، بتكليف من يحظى بأغلبية أصوات النواب بترؤس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة ليبدأ في أعقاب ذلك مسار تأليف الحكومة. وستُستهل الاستشارات النيابية التي ستُجرى في قصر بعبدا الجمهوري، بالرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية من أعضاء المجلس النيابي وفق الترتيب التالي: نجيب ميقاتي وسعد الحريري وتمام سلام، ثم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي. ويعقب ذلك رؤساء التكتلات النيابية وفق الترتيب التالي: كتلة تيار المستقبل – كتلة حزب الله (الوفاء للمقاومة) – كتلة تيار المرده (التكتل الوطني) – كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي) – كتلة تيار العزم (الوسط المستقل) – كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي (الكتلة القومية الاجتماعية) – كتلة النواب السُنّة المستقلين (اللقاء التشاوري) – كتلة حزب القوات اللبنانية (الجمهورية القوية) . كما تشمل الاستشارات الاجتماع بالنواب المستقلين من خارج التكتلات النيابية وعددهم 9 نواب، ثم الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والحزب الديمقراطي اللبناني (تكتل لبنان القوي) ثم تُختتم الاستشارات النيابية بالكتلة النيابية لحركة أمل والتي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري (كتلة التنمية والتحرير). وكان الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال القائمة، قد تقدم باستقالة الحكومة في 10 أغسطس الماضي، على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وطالت أضراره عموم العاصمة بيروت، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية. وأُجريت استشارات نيابية في 31 أغسطس الماضي، لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، وأفضت إلى تسمية سفير لبنان لدى ألمانيا الدكتور مصطفى أديب بأصوات 90 نائبا من أصل 120 نائبا يمثلون مجلس النواب اللبناني الحالي، غير أن تراجع عدد من القوى السياسية اللبنانية عن تعهداتها بتسهيل تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن الأحزاب والتيارات السياسية للقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ لبنان، دفع "أديب" إلى الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة في 26 سبتمبر الماضي.
