بدأت الجولة الثانية للاستشارات النيابية الملزمة بين الرئيس اللبنانى ميشال عون والكتل النيابية والمستقلين بمجلس النواب وذلك لتسمية رئيس جديد لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية وذلك بعد اعتذار رئيسين مكلفين واستمرار الفراغ الحكومي لمدة تقترب من عام منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب فى العاشر من أغسطس الماضى. وجددت كتلة الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 14 نائبا) موقفها الرافض لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة داعيا لتقديم موعد الانتخابات النيابية، فيما أعلن النائب المستقل أدي دمرجيان تسمية رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي الذي تزايدت فرص تكلفه بعد حصوله حتى الان على 53 صوتا دون منافس، فيما وصل عدد النواب الذين لم يسموا أحدا إلى 16 نائبا. وكانت الجولة الأولى التى عقدت صباح اليوم قد أسفرت عن حصول رئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي على 52 صوتا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث أعلنت 6 كتل نيابية تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة وهي كتل تيار المستقبل (18 نائبا) والوفاء للمقاومة (12 نائبا) والتكتل الوطني (5 نواب) واللقاء الديمقراطي (7 نواب) والوسط المستقل (3 نواب) والكتلة القومية الاجتماعية (3 نواب)، فيما أعلنت كتلة اللقاء التشاوري (4 نواب) أن نائبين منها سميا ميقاتى بينما امتنع نائبان عن التسمية. وبالإضافة إلى الكتل النيابية، أعلن رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي تسمية نجيب ميقاني لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن الاستشارات النيابية الملزمة صباح اليوم ليصل إجمالي الأصوات التي حصل عليها ميقاتي 52 صوتا من بين 54 نائبا شاركوا في الجولة الأولى للاستشارات النيابية الملزمة. وبدأت الجولة الثانية للاستشارات النيابية الملزمة مع نواب كنلة الجمهورية القوية والتي سبق وان أعلنت أنها لن تسمي أحدا، ثم النواب المستقلين وعددهم 9 نواب، وكتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري (الكتلة النيابية لحركة أمل وتضم 17 نائبا) وتكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية وتضم 17 نائبا) وكتلة نواب الأرمن (الكتلة النيابية لحزب الطشناق) وتضم 3 نواب وكتلة ضمانة الجبل وتضم 4 نواب. ويحتاج ميقاتي لإعلان تكليفه بتشكيل الحكومة رسميا إلى أغلبية الأصوات (50 بالمائة + 1) من إجمالي عدد النواب الحاضرين للمشاورات من بين النواب المدعوين للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة وعددهم 118 نائبا من أصل 128 نائبا هم قوام مجلس النواب اللبناني وذلك لغياب 10 نواب بسبب الوفاة والاستقالة من المجلس في أعقاب حادث انفجار ميناء بيروت البحري. ووفقا للمادة 53 من الدستور اللبناني، يقوم رئيس الجمهورية بإجراء استشارات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بحيث يقوم كل منهم بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة – بشرط أن يكون منتميا للطائفة السنية – على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف المرشح الذي يحظى بأغلبية أصوات النواب بعد إطلاع رئيس مجلس النواب على نتيجة الاستشارات، ثم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما لتسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.
