برلماني: «حياة كريمة» تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعكس حرص الدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وبالأخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تراعي تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمفهومها الشامل، والتي تضم عددًا كبيرًا من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في السكن والحق في البيئة النظيفة والحق في الحياة والحق في الصحة وغيرها من الحقوق الواجب مراعاتها بحياة جموع المواطنين.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن المبادرة تعكس أيضا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع في براثن الحاجة والعوز وخاصة على مستوى توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمي والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية.
وأكد أن نتائج المبادرة الملموسة بدأت في الظهور على أرض الواقع بالعمل على رفع كفاءة البنية التحتية لأكثر من 4500 قرية يمثلون أكثر من نصف سكان مصر، مع التركيز على قرى تصل فيها نسبة الفقر إلى 70% فأكثر، كما تعمل الهيئات المشاركة في المبادرة على بناء المستشفيات، وتوفير الرعاية الصحية والصرف الصحي، وكذلك إنشاء وتجديد الطرق والكباري، ومد شبكات الكهرباء.
يشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية تعد من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمي الكامل، حيث استهدفت توفير حياة أفضل للمواطنين المصريين، وراعت حقوق الإنسان بكافة أبعادها وعلى رأسها الاهتمام بالحق في الحياة وتحسين جوانب المعيشة، من خلال تبني خطة موسعة لحياة كريمة بالريف، إذ تجسد المبادرة الرئاسية رؤية الدولة للعدالة الاجتماعية.
وتستهدف المبادرة الارتقاء بحياة الإنسان من خلال توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية، وتوفير كافة حقوقه، وهي أيضا حدث فريد، وبخاصة أن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين، كما أنها انعكاس حقيقي لإحداث حياة أفضل وتغيير ثقافة العامة وتطوير يشمل مناحي الحياة.