كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وموجه إلى سكرتير عام محافظة الفيوم، وجود عجز مالي بلغ أكثر من 467 ألف جنيه لدى خزينة مديرية الصحة بعد استيلاء أمين الخزينة عليها. ووصف تقرير الجهاز المركزي الموجه إلى سكرتير عام المحافظة باستيلاء أمين خزينة مديرية الصحة على مبلغ 467 ألفا و254 جنيها، وهو قيمة الفرق بين ما تم تحصيله بموجب قسائم تحصيل 33 ع .ح وبين ما تم توريده للبنك بموجب قسائم الإيداع وذلك خلال الفترة من تاريخ تسلمه العمل كأمين خزينة في عام يوليو 2019، وحتى مارس 2021 وأوضح التقرير أن قيمة المتحصلات النقدية بلغت 9 ملايين و143 ألفا و783 جنيها، وبلغت قيمة الإيداعات 8 ملايين و676 ألفا و529 جنيها وبفارق عجز 467 ألفا و254 جنيها، وذلك خلال فترة تولي أمين الخزينة العمل. وأوضح التقرير، أن عضو الجهاز المركزي واجه أمين الخزينة بالعجز بحضور رئيس ومراجع الحسابات بمديرية الصحة، والذي أقر كتابيا بتعهده سداد المبلغ خلال عشرة أيام من منتصف أبريل الماضي. وكشف التقرير أن أسباب ضعف أحكام الرقابة الداخلية تمثل في عدم إمساك أمينة الخزينة استمارة 41 ع.ح "يومية الخزينة "، بالمخالفة لأحكام المادتين 298.273 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، واستلام أمين الخزينة أكثر من دفترين 33 ع.ح "قسائم تحصيل". كما بلغت في بعض الأحيان 35 دفتر فئة 200 قسيمة بالمخالفة لأحكام 338 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، بالإضافة إلى قيام أمين الخزينة بصرف دفاتر تحصيل 33 ع.ح من المخازن دون موافقة رئيس الحسابات، واعتماد رئيس الجهة وعدم تسليم الدفاتر المستخدمة إلى المخازن مرة أخري، حتى بلغ عدد دفاتر التحصيل التي بحوزته 395 دفتر فئة 200 قسيمة الدفتر الواحد بالمخالفة لأحكام المادة 348 من اللائحة المالية والحسابات، وعدم تسليم النسخة التي ترسل الحسابات من إيصالات التحصيل، وذلك منذ 6 أشهر بالمخالفة لأحكام المادتين 354.336 من اللائحة المالية. وأشار التقرير إلى قيام أمين الخزينة باستخدام 4 إيصالات من دفاتر قسائم 33 ع .ح في أكتوبر من العام الماضي، وعدم استخدام باقي قسائم الدفاتر حتى تاريخ الفحص رغم صرف 82 دفتر بعد تاريخ الاستخدام بالمخالفة لأحكام المادة 338 من اللائحة المالية. ويأتي ذلك إضافة إلى عدم تشكيل رئيس الجهة الإدارية "مديرية الصحة"، لجان جرد مفاجئة لأمين الخزينة 3 مرات شهريا بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة المالية. وأوصي التقرير، سكرتير عام محافظة الفيوم بتشكيل لجنة من المحافظة والمديرية لفحص أعمال أمين الخزينة المسؤول في ضوء أحكام المادة 488 من اللائحة المالية، وموافاة الجهاز بقرار تشكيل تلك اللجنة ومدة عملها وما يسفر عنه عمل اللجنة من نتائج، وتحصيل ما تم الاستيلاء عليه من مبالغ، بالإضافة إلى الفوائد البنكية المقررة طبقا للسعر المعلن بالبنك المركزي وإحالة الواقعة للتحقيق والإفادة بما يتم من إجراءات ونتيجتها.