الولايات المتحدة تدرج الصين وإثيوبيا وميانمار في تقرير الإبادة الجماعية

جددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، مزاعم الإبادة الجماعية ضد الصين لقمعها لمسلمي الإيجور والأقليات الأخرى في منطقة شينجيانج بشمال غرب البلاد.
كما حذرت الإدارة، إريتريا وإثيوبيا وميانمار وجنوب السودان من عقوبات أخرى محتملة بسبب التطهير العرقي في النزاعات المتورطة فيها.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أرسلت الإدارة الرسائل في إصدار التقرير السنوي لوزارة الخارجية إلى الكونجرس بشأن منع الإبادة الجماعية والفظائع، والذي يدعو الحكومة الفيدرالية إلى تحديد الخطوات التي تتخذها لمنع ووقف مثل هذه الأعمال في الخارج.
وجاء في البيان أن "هذه الإدارة (إدارة بايدن) ستدافع عن حقوق الإنسان وتحميها في جميع أنحاء العالم، وتقر بأن منع الفظائع هو مصلحة أساسية للأمن القومي ومسؤولية أخلاقية أساسية".
وقال التقرير، إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن تصرفات الصين ضد الإيجور تمثل "إبادة جماعية". وتم الإعلان عن هذه النتيجة لأول مرة من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وكذلك كان العزم على أن ميانمار تتورط في "تطهير عرقي" ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعاد التأكيد عدة مرات على ادعاء الإدارة السابقة بأن "جمهورية الصين الشعبية ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الإيجور، وهم في الغالب مسلمون، وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانج.
وذكر التقرير أن هذه الجرائم تشمل السجن والتعذيب والتعقيم القسري والاضطهاد، مضيفة أن إدارة الرئيس جو بايدن اتبعت ووسعت عقوبات عهد ترامب على الفظائع المزعومة.
وقال التقرير إن إريتريا وإثيوبيا تتحملان مسئولية التطهير العرقي في حملتهما على المعارضة في إقليم تيجراي بغرب إثيوبيا، وأخبر بلينكين الكونجرس في مارس أن الإجراءات هناك ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي".
وطالبت الإدارة منذ ذلك الحين بالانسحاب الكامل للقوات الإريترية من تيجراي وفرضت حظر سفر على بعض المسؤولين.
كما أوضح التقرير أن ميانمار، المعروفة أيضًا باسم بورما، لا تزال معرضة بشكل خاص لخطر الإبادة الجماعية.
وقال إن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع الحلفاء والشركاء للضغط على الحكومة العسكرية هناك لوقف القمع بالكامل، بما في ذلك قمع المعارضة التي أعقبت الانقلاب في فبراير، فضلا عن العنف ضد الروهينجا.