أمريكا تضم إثيوبيا والصين وميانمار لتقرير الإبادة الجماعية

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين وإثيوبيا، ضمن التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية والموجه إلى الكونجرس، بشأن منع ارتكاب الإبادات الجماعية، وكان ضم الصين بسبب اتهامات الإدارة الأمريكية لها بالإبادة الجماعية بسبب قمعها مسلمي الإيجور وأقليات أخرى في إقليم شينجيانج شمال غرب البلاد.
وحذرت الإدارة الأمريكية، إثيوبيا، بسبب التطهير العرقي في حملتهما على المعارضة في إقليم تيجراي غربي البلاد. وكذلك إرتيريا وميانمار وجنوب السودان من مزيد من العقوبات المحتملة بسبب ممارستها للتطهير العرقي في صراعات خاضتها.
ودعا التقرير السنوي، الحكومة الأمريكية، لاتخاذ خطوات تتخذها لمنع ووقف مثل هذه الأفعال بالخارج، وقالت إن هذه الإدارة ستدافع عن حقوق الإنسان وتحميها في أنحاء العالم، والعمل على منع الفظائع أولوية رئيسية للأمن القومي ومسؤولية أخلاقية أساسية.
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة مستمرة في ايمانها بأن سلوك الصين تجاه الإيجور يمثل إبادة جماعية، وكان المصطلح قد استخدم لأول مرة من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كما استخدمت أيضا مصطلح تطهير عرقي لوصف ما تقوم به ميانمار بحق مسلمي الروهينجيا في ولاية راخين شمالا.
وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعاد التأكيد مرارا على رؤية الإدارة السابقة بأن جمهورية الصين الشعبية ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الإيجور، وأغلبيتهم من المسلمين، وأعضاء عرقيات وأقليات دينية أخرى في شينجيانج، ومن بين هذه الجرائم السجن والتعذيب والتعقيم القسري والاضطهاد، وفقا للتقرير الذي أوضح أن إدارة بايدن، سارت على نفس النهج وتوسعت في عقوبات فرضتها إدارة ترامب، بسبب الفظائع المزعومة.
وقال التقرير إن ميانمار تظل عرضة لخطر وقوع إبادة جماعية، وتابع بأن الولايات المتحدة ستستمر في التنسيق مع حلفاء وشركاء للضغط على الحكومة العسكرية هناك لوقف كل أوجه القمع ومنها حملات قمع ضد المعارضة تبعت انقلابا في فبراير فضلا عن العنف ضد الروهينجيا.
وهاجم التقرير أيضا إثيوبيا وإرتيريا بسبب التطهير العرقي في حملتهما على المعارضة في إقليم تيجراي غربي إثيوبيا، وكان «بلينكن» قد أبلغ الكونجرس في مارس، أن ما يجري هناك يرقى إلى التطهير العرقي، ومنذ ذلك الحين، تطالب الإدارة بانسحاب كامل للقوات الإرتيرية من تيجراي وفرضت قيودا على دخول عدة مسؤولين إلى الولايات المتحدة.
كما أشار التقرير إلى تدهور الأوضاع في جنوب السودان، حيث قال إن الحكومة ارتكبت عمليات قتل خارج القانون، تتضمن قتل مدنيين على أساس عرقي، وانتشار العنف الجنسي، واستخدام الغذاء كسلاح حرب، وأضاف أنه يجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان.
كذلك ذكر التقرير أن إدارة بايدن، ستواصل دعم الجهود المبذولة لتقديم مقاتلي «داعش» للعدالة بسبب الفظائع التي ارتكبوها ضد الأقليات الدينية في العراق وسوريا.