الإسلاموفوبيا يدعو لتشكيل لجنة حول حرب الإبادة العرقية ضد مسلمى الروهينجيا

دعا مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حرب الإبادة العرقية التى يتعرض لها مسلمو الروهينجيا في ميانمار (ذات الاغلبية البوذية) ، مثل جرائم القتل والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب ، على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار.
وقال المرصد ، في بيان له ، إن اعتبارَ الأمم المتحدة وضعَ الروهينجيا في ميانمار نموذجً "للتطهير العرقي" ودعوتها لتقديم المساعدات العاجلة للاجئي الروهينجا في بنجلاديش ، خطوة على الطريق الصحيح واعتراف بحقيقة ما يتعرض له مسلمو الروهينجيا من مذابحَ وعملياتِ إبادةٍ جماعية ممنهجة.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت ، في بيان لها ، بتقديم المساعدات لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تواجه مسلمي ميانمار وفرار ما يقرب من 300 ألف من المسلمين الروهينجيا من ميانمار بعد نحو أسبوعين من اندلاع العنف.
ودعا المرصد إلى ضرورة التحرك الدولي من خلال جميع المنظمات والهيئات الدولية لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها مسلمو الروهينجيا..كما دعا جميع المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتحرك الجماعي والتنسيق التام لفضح أكاذيب سلطات ميانمار وكشف الحقائق أمام الجميع إضافة إلى الإسراع بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لمسلمي الروهينجيا الفارين من عمليات القتل والتهجير إلى الحدود مع بنجلاديش.
وكشف تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفًا من الروهينجيا الذين هربوا إلى بنجلادش أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينجيا في حملة تصل لحد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي..كما كشفت تقارير دولية أخرى عن حرق 430 منزلًا لمسلمي الروهينجا في إقليم أراكان بميانمار وفرار أكثر من 27 ألف شخص من الروهينجيا المضطهدة بسبب عمليات التعذيب والاضطهاد ضدهم.
وأفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهينجيا أن حكومة ميانمار تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج.
وتشهد ميانمار منذ عدة سنوات تصاعدًا في التشدد الديني البوذي واضطهادًا لأقلية الروهينجيا المسلمة التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم ، ويعانون أيضا من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.