أعمال حفر جدار رفح تبتعد الكتلة السكنية

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن مسئولا أمنيا رفيع المستوى وصل إلى مدينة العريش مساء الخميس مرجحا أن تتعلق الزيارة، بعمل تقرير عن الوضع الحدودى بعد إثارة قضية الجدار الفولاذى واحتمالات تداعيات الغضب الفلسطينى ونقله إلى القيادة السياسية.
وأشار المصدر إلى أن المسئول الأمنى المصرى من الدائرة المحيطة بمفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
وفى سياق متصل علمت «الشروق» من مصادر وثيقة الصلة بالعاملين فى قطاع إنشاءات الجدار الفولاذى عند الشريط الحدودى فى رفح «أنه قد تم نقل جزء من أعمال الإنشاء الى منطقة شمال بوابة صلاح الدين مبتعدين عن الكتلة السكنية فى وسط رفح المحاذى للشريط الحدودى».
ويعتقد أن سبب استثناء تلك المنطقة من العمل والتى تقع بين العلامتين 3 و4 يعود لرغبة السلطات المصرية فى تفادى توتر شعبى فى حال انهيار أحد الأنفاق بالمنطقة لوجود أعلى نسبة أنفاق بها وتقدر بنحو 400 نفق تمثل الشريان الرئيسى لنقل البضائع والأغذية عبرها إلى قطاع غزة ،كما أن بها أعلى نسبة كثافة سكنية.
وفى تطور لاحق أفاد احد المواطنين بانهيار بئر للصرف الصحى بالقرب من الحدود على بعد مسافة قصيرة من أعمال إنشاء الجدار وسط مخاوف متزايدة من انهيارات أرضية بسبب تحرك المعدات الثقيلة.
فيما لقى أمس الأول فلسطينى يدعى صلاح علوان 40 عاما مصرعه بالقرب من العلامة الحدودية 4 إثر الانهيار المفاجئ لأحد الأنفاق.
وفى نفس السياق اتهم نواب مجلس الشعب بمحافظة السويس الحكومة المصرية بسوء النية فى التعامل مع قضية الجدار الفولاذى.
جاء ذلك فى طلبات الإحاطة العاجلة التى تقدم بها كل من سعد خليفة وعباس عبدالعزيز فى مجلس الشعب أمس الأول إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية حول قضية الجدار معتبرين إياها جريمة فى حق التاريخ المصرى.
ووصف عباس عبدالعزيز الطريقة التى تعاملت بها الحكومة المصرية لبناء الجدار الفولاذى بالمريبة وتؤكد سوء النية فى التعامل مع قضية الأنفاق الفلسطينية.
وطالب النائبان الحكومة المصرية بالتراجع عن بناء الجدار، وضرورة استقلال القرار المصرى عن أى