لجنة التسعير التلقائي تحدد الأسعار الجديدة للمواد البترولية في النصف الأول من يوليو

قال مصدر حكومى، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الثالث من العام الحالى (يوليو سبتمبر)، خلال النصف الأول من الشهر المقبل.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية والتى ارتفعت مؤخرا لتتجاوز حاجز ال70 دولارا للبرميل، لاتخاذ القرار النهائى الخاص بأسعار المواد البترولية تمهيدا لعرض قرار وزيرى البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائى بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة.
كان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة.
ووفق المصدر، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، حيث سيتم حساب متوسط سعر النفط العالمى خلال الربع المنتهى فى يونيو الحالى، للاسترشاد به، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع السارى، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب، خلال الشهر مارس من العام الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، حيث فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مبيع.
ورفعت لجنة التسعير أسعار المواد البترولية خلال إبريل الماضى بنحو 25 قرشا، ليصل سعر بنزين 80 إلى 6.5 جنيه للتر، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95.
وقررت اللجنة خلال إبريل الماضى تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت 60 دولارًا خلال العام المالى المقبل، وفقًا لما أظهره البيان المالى لموازنة العام الجديد 2021/ 2022، مقابل 61 دولارا كمتوسط سعر برميل خام برنت خلال العام المالى الحالى.
وبحسب مشروع موازنة 2021/2022، فإن دعم المواد البترولية سينخفض بنسبة 34.5% خلال العام المالى الجديد، ليصل إلى 18.4 مليار جنيه، مقابل 28.1 مليار جنيه فى التقديرات المعدلة لموازنة العام المالى الحالى.