مصدر حكومي يتوقع تثبيت أسعار البنزين في يوليو المقبل

توقع مصدر حكومي أن تثبت الحكومة أسعار البنزين خلال الاجتماع المقبل للجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية الشهر المقبل.
وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ستجتمع في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل لبحث التقرير الخاص بتسعير المواد البترولية واتخاذ القرار النهائي.
وأضاف المصدر أنه سيتم عرض القرار النهائي لوزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة.
ووفقًا للمصدر، فإن التقرير سيتضمن التغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه والتي بدأت في الارتفاع مع نهاية الشهر الماضي.
وتوقع المصدر أن يتم تثبيت أسعار البنزين خلال الاجتماع، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال الفترة الحالية، ليصل إلى حدود 40 دولارًا للبرميل، وكذلك ارتفاع الدولار فوق مستوى 16 جنيها، وهي العوامل الأساسية المؤثرة في تكلفة إنتاج المواد البترولية.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية أبريل الماضي، خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا فقط، لتصل إلى 8.50 جنيه للتر بنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه للتر بنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه للتر بنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه.
كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن.
وجاء قرار اللجنة في أبريل الماضي بخفض أسعار البنزين 25 قرشا فقط والإبقاء على أسعار السولار والبوتاجاز، دون تغيير، رغم انخفاض أسعار البترول العالمية بشدة منذ بداية العام، وهو ما قالت الحكومة وقتها إنه جاء من أجل تجنيب بعض الموارد لمواجهة تحديات فيروس كورونا، وتحسبا لتذبذب أسعار البترول.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.