رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي يؤكد توقعات تراجع معدل التضخم في أمريكا

قال جيرمي باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي إن معدل التضخم ارتفع في الولايات المتحدة لكنه سيتراجع إلى الحدود المستهدفة بالنسبة للمجلس بمجرد حل مشكلة الخلل بين العرض والطلب في الأسواق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المعدل المستهدف للبنك المركزي الأمريكي هو 2% سنويا.

ونقلت بلومبرج عن باول قوله في تعليقات مكتوبة معدة لشاهدته أمام اللجنة الفرعية لمواجهة أزمة كورونا في مجلس النواب الأمريكي إن "التضخم ازداد خلال الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ" مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الاستهلاكي مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي كأسباب لارتفاع معدل التضخم.

وأضاف "مع انحسار التأثيرات المؤقتة لمشاكل العرض، من المتوقع تراجع معدل التضخم إلى النطاق المستهدف على المدى الطويل".

وكرر باول في شهادته تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 16 يونيو الحالي بعد الاجتماع الدوري للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي والتي أبقت على السياسة النقدية دون تغيير.

وتتعارض تصريحات باول مع تصريحات جيمس بولارد رئيس مجلس احتياط سانت لويس وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي، والتي قال فيها أمس إنه على مجلس الاحتياط الاتحادي الاستعداد لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ لمعدل التضخم في الولايات المتحدة حتى نهاية العام المقبل.

وأضاف بولارد في مؤتمر "المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية" الذي عقد عبر الإنترنت أمس الاثنين إنه من المحتمل أن يظل معدل التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2% سنويا، مع إمكانية ارتفاعه مجددا بصورة مفاجئة نتيجة النمو الاقتصادي الأسرع من التوقعات والتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه فإن متوسط توقعات أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي المشاركين في اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس بالنسبة لمعدل التضخم هو 3% خلال العام الحالي و1ر2% خلال العامين المقبلين.

كان بولارد قد قال يوم الجمعة الماضي إنه من الطبيعي الحديث عن تشديد السياسة النقدية وزيادة الفائدة في ظل تزايد مخاطر التضخم في الولايات المتحدة.

وقال بولارد إن لجنة السوق المفتوحة "فوجئت بالازدهار القوي خلال الشهور الستة الماضية. إذا نظرت إلى ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس في ديسمبر 2020 ستجد أننا كنا نتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 4% خلال 2021 ولكننا الآن نتوقع نموه بمعدل 7%".