قال جيمس بولارد، رئيس مجلس احتياط سان لويس وعضو مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إنه من الطبيعي الحديث عن تشديد السياسة النقدية وزيادة الفائدة في ظل تزايد مخاطر التضخم في الولاياتالمتحدة. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس عن بولارد القول "نتوقع عاما جيدا، وإعادة فتح الاقتصاد بشكل جيد. لكن هذا أيضا عام يشهد تضخما أكبر من توقعاتنا ولذلك أعتقد أنه من الطبيعي أن نتحدث بلغة أكثر تشددا عن السياسة النقدية". وقال بولارد إن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيدرالي "فوجئت بالازدهار القوي خلال الشهور الستة الماضية. إذا نظرت ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس في (ديسمبر) 2020 ستجد أننا كنا نتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 4 في المائة خلال 2021 ولكننا الآن نتوقع نموه بمعدل 7 في المائة". وأشار بولارد، الذي كان يتحدث في مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية إلى أن رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي فتح رسميا باب النقاش بشأن تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماع الدوري الأخير، وسيكون في مقدور كل شخص التعبير عن وجهة نظره. وكانت البيانات الصادرة عن مجلس الاحتياط الاتحادي بعد اجتماع الأربعاء الماضي قد أشارت إلى أن بولارد يتوقع زيادة أسعار الفائدة في 2022. وقال بولارد إنه يتوقع بدء زيادة الفائدة في 2022 على أساس توقعه وصول معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 3 في المائة ثم إلى 2.5 في المائة خلال العام المقبل، في حين أن معدل التضخم الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي يبلغ 2 في المائة فقط. إلى ذلك، ارتفع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين ليتجاوز الحد الأقصى للنطاق، الذي يستهدفه مجلس الفيدرالي، لأسعار الفائدة الرئيسة وهو 0.25 في المائة، في ظل إقبال المستثمرين على سندات الخزانة، انتظارا لبدء رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى ارتفاع العائد على السندات ذات العامين بمقدار 7.3 نقطة أساس إلى 0.282 في المائة، وهو أعلى مستوى للعائد منذ 7 (أبريل) 2020. كما يزيد العائد الآن بمقدار عشر نقاط أساس عن مستواه 11 (يونيو) الحالي، ليسجل أعلى زيادة أسبوعية من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. في الوقت نفسه تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات ال30 عاما بمقدار تسع نقاط أساس إلى 2.002 في المائة، أمس.